أوصى الاتحاد المصرى للتأمين، فى نشرته المعلوماتية التى أصدرها اليوم الأربعاء حول التأمين الطبى، بضرورة الحفاظ على شركات التأمين، فرع التأمين الطبى (عامة/ خاصة)، بإضافة نص فى مشروع القانون الجديد يسمح لهيئة التأمين الصحى بالتعاقد مع شركات التأمين، كحامل خطر لتغطية قطاعات أو محافظات أو فئات معينة من المجتمع.
وطالب الاتحاد فى نشرته، بالسماح لأصحاب الأعمال بإبرام عقود مع شركات التأمين مقابل الإعفاء من جزء من اشتراك التأمين الصحى الشامل، نظرا لزيادة الطلب على التأمين الطبى الخاص فى شركات التأمين فى الفترة الأخيرة، إضافة إلى ظهور شريحة جديدة من العملاء ذوى الأعداد الكبيرة بداية من 5000 فرد، التى تمثل سوقا واعدا لشركات تأمين تزاول التأمين الطبى، فإن الأمر يحتاج لمزيد من تكاتف الكفاءات الفنية فى الاكتتاب الذى سينعكس على تحقيق نتائج إيجابية لسوق التأمين المصرى، إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات لضبط أداء العملاء".
وشدد الاتحاد على أن يكون للتأمين الطبى الخاص دور فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، لما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية بتقديم تغطية إضافية من شركات التأمين للأمراض الشائعة، أو الأمراض غير المشمولة، مقابل جزء من القسط التأمينى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة