قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى : "استطعنا تحقيق أعلي معدل نمو اقتصادي في الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 بنسبة 5.2% بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك كنتيجة للنسب التي حققتها قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجات المتمثل فى الغاز والبترول والتشييد والبناء، إضافة إلى قطاع التجارة بالجملة والتجزئة".
وكشفت الوزيرة التخطيط توفير 745 ألف فرصة عمل من خلال عدد من المشروعات الجديدة مؤكدة أن الفرد هو الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية وتابعت أن دور الحكومة يتمثل في التنسيق والمراقبة فقط مع رجال الأعمال.
جاء ذلك على هامش ختام فعاليات الملتقى السنوي الأول للمسئولية المجتمعية بالمحافظات، والذي أقيم بمحافظة الإسكندرية برعاية الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وبحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بالإضافة الي عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة والخبراء والمهتمين بالعمل التنموى بإقليم الاسكندرية بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الأهلي المصري وعدد من الجمعيات والشركات والهيئات الداعمة للحدث.
وكشفت الوزيرة التخطيط توفير 745 ألف فرصة عمل من خلال عدد من المشروعات الجديدة مؤكدة أن الفرد هو الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية وتابعت أن دور الحكومة يتمثل في التنسيق والمراقبة فقط مع رجال الأعمال.
جاء ذلك على هامش ختام فعاليات الملتقى السنوي الأول للمسئولية المجتمعية بالمحافظات، والذي أقيم بمحافظة الإسكندرية برعاية الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وبحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بالإضافة الي عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة والخبراء والمهتمين بالعمل التنموى بإقليم الاسكندرية بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الأهلي المصري وعدد من الجمعيات والشركات والهيئات الداعمة للحدث.
كما أشارت "السعيد" إلى أن منظور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 يراعى الفجوات التنموية التي تشهدها بعض المحافظات، ويركز على النمو الاحتوائي المستدام للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع وخاصة من المرأة والشباب، إضافة إلى العدالة المكانية الممثلة في المحافظات المهمشة، وأن رؤية مصر 2030 تتضمن مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات وفق خطة العمل التنموي وتحسينه فيما يخص العملية التعليمية ورفع جودة واعتماد الجامعات، والتوسع فى الدراسات التي تساهم فى سد الفجوات بين سوق العمل، وتحقق الميزة التنافسية فى كل منطقة.
وأضافت "السعيد": "الإنسان هو الركيزة الأساسية لكل الجهود التنموية المختلفة، ومن ثمّ يتم التركيز على توفير كل الخدمات له بتعاون القطاع الخاص والمجتمع، وفى هذا الإطار تم افتتاح 13 مجمعاً صناعياً واقتصادياً في المحافظات المختلفة، لخلق فرص عمل، وهي مجتمعات متكاملة في التصنيع والتسويق والتعبئة وإنتاج مكونات كنا نستوردها من الخارج".
وأكدت "السعيد" أن مصر تواجه حربًا ضد الإنسانية تزيد المصريين إصراراً على التوحد والوقوف يداً واحداً للمساهمة في التنمية الشاملة والكاملة تابعت أن الضربات الإرهابية الحالية تعد رداً على التقدم الذى تسعي إليه مصر.
واضافت "السعيد": "المثلث الذهبي للتنمية يتضمن مشاركة الحكومة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لأن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ليست عملا خيريا، ولكنها أصبحت دوراً قوميا ووطنيا".
وأعلنت الوزيرة في أثناء المؤتمر عن تنظيم ملتقى فى صعيد مصر يناير المقبل لتحقيق المسؤولية المجتمعية ليكون هذا الملتقي ضمن سلسلة لقاءات مختلفة لتحقيق الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة