أكد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب أن أزمة نقص الدواء فى السوق يمكن حلها من خلال كتابة الدواء بالاسم العلمى بدلا من التجارى، مؤكدا أن الشركات ترغب فى استمرار كتابة الدواء بالاسم التجارى لجنى أرباح كبيرة، وتابع: تنفق الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات ما يقرب من 40 % من سعر المنتج على الدعاية.
55 مليار جنيه حجم رأس مال صناعة الدواء
وقال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع" أن حجم رأس مال صناعة الدواء يبلغ 55 مليار جنيه بالسوق المحلى، مؤكدا أن أنه يتم إنفاق ما يقرب من 20 % منهم على الدعاية للمنتجات الدوائية بالاسم التجارى وهو ما يعنى أنه يتم انفاق ما يقرب من 7 مليارات جنيه على سبل الدعاية المختلفة .
وأضاف الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب أن الأموال التى يتم انفاقها على الدعاية يمكن توفيرها إذا تمت كتابة الدواء بالاسم العلمى أى بالمادة الفعالة للدواء، مؤكدا أن ذلك سينعكس على سعر الدواء، وبالتالى سيحدث انخفاض كبير فى الأسعار ما يصب فى مصلحة المريض .
تحصيل ضريبة القيمة المضافة
وأوضح الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب أنه سيتم توقيع اتفاقية الضرائب الجديدة مع مصلحة الضرئب بوزارة المالية خلال ساعات على أن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الصيدلى بواقع 14 % من المنبع على أن يتم تفعيلها بداية من أول يناير 2018 وتابع: هذه الاتفاقية سيتم تطبيقها على 33 شركة توزيع أدوية بالجمهورية، وأشار نقيب الصيادلة إلى أنه بعد توقيع هذه الاتفاقية لن يلجأ الصيدلى إلى حمل دفاتر داخل الصيدلية.
وقال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة ورئيس إتحاد الصيادلة العرب أن قانون التأمين الصحى الجديد تم مناقشته فى البرلمان وحددنا سلسلة من الملاحظات على مسودة القانون أولها أن القانون لم يفسر آليات التعامل مع 73 ألف صيدلية فى القانون الجديد ولم يحدد رواتب الصيادلة وآليات التعامل معهم وتابع: تم إعداد مذكرة بهذه الملاحظات وإرسالها للبرلمان.
مخالفات سلاسل الصيدليات
وكشف نقيب الصيادلة أنه يتم حالياً إعداد حصر بأسماء أصحاب ومديرى فروع سلاسل الصيدليات بالجمهورية لتحويلهم للتحقيق لمخالفتهم للقانون، موضحاً أن لجنة الصيدليات تلقت شكاوى من الصيادلة بشأن قيام هذه السلاسل بمخالفات تتعلق بآداب المهنة إضافة إلى انتفاء مبدأ التنافسية العادلة.
وتابع نقيب الصيادلة: السلاسل تُمارس أنشطتها الاحتكارية بفضل تعدد فروعها تحصل على ميزات كبرى لا يستطيع الصيدلى العادى أن يحصل عليها فى صيدليته من خصومات عالية تقدمها لها الشركات ونواقص للأدوية تحصل عليها السلاسل بثقلها الاقتصادى وهو الأمر الذى يعد منافسة احتكارية غير شريفة، مؤكدا أنه سيتم إحالة جميع الصيادلة المتورطين فى السلاسل للجان التأديب .
لا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين
وأشار إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة فى مادته رقم 30 نص على أنه " لايجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين".
عدد الردود 0
بواسطة:
khaled sakr
و فين حق الصيادلة
كان فيه اتفاق برفع نسبة الخصم للصيادلة الي 25 % لماذا لم يطبق حتي الآن
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد عبد الرحمن
في صالح الجميع ما عدا
كتابه الدواء بالاسم العلمي يؤدي إلى مجموعه من النافع للمريض وللصيدلي ولاقتصاد الدوله فالمرأة لديه فرصه لتوفير ما يقارب من نصف ثمن العلاج مع توفير أدوية عاليه الجوده لأن الجوده والسعر المناسب سيكونأن هما أساس المنافسه كما يستفيد المريض بالتزام الصيدلي لصيدليته طوال الوقت لأن المساعدين لا يستطيعون التعامل بالاسم العلمي والصيدلة يصبح غير مضطر لشراء نفس المنتج لأكثر من خمس شركات وبالتالي تقل نسبه الفاقد من الأدوية منتهي الصلاحية......السؤال.....من يستطيع إصدار القرار ....نحتاج لمناضل وطني لأنه سيخوض حربا ضروس وضغوط لا تحتمل من قبل مافيا الادويه