قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى بالتعاون مع البورصة المصرية ومركز المديرين، لإصدار أول تقرير سنوى عن حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ما سيسهم فى رفع كفاء سوق المال المصرية.
وأضاف "عمران"، فى كلمته خلال ورشة عمل حول حوكمة الشركات فى البورصة المصرية، التى نظمتها مؤسسة التمويل الدولية اليوم الاثنين، بحضور وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، أن صدور هذا التقرير نقلة كبيرة على صعيد الشفافية والإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة، لافتا إلى أن الهدف إصدار هذا التقرير بشكل سنوى، مصحوبا بتقرير لمراقب الحسابات، وإلزام الشركات التى لن تصدره بتوضيح الأسباب.
وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أن أحد أهم أهداف الإفصاح والشفافية أن تعكس أسعار الأسهم المعلومات المرتبطة بالشركات، وأن تصل إلى جميع المساهمين فى الوقت نفسه، ولا تكون هناك معلومات داخلية أو مُسبقة تصل لبعض المساهمين دون غيرهم، مشيرا إلى أنه يجب تحديد العلاقة بين المساهمين فى الشركات والمديرين التنفيذين الذين ينوبون عنهم فى الإدارة بشكل جيد، حتى لا يلُساء استخدام الشركة لصالح أى طرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة