1- بحسب مشروع قانون النائب رياض عبد الستار والذى يهدف لوضع ضوابط استعمال وسائل التواصل الاجتماعى، تنشأ إدارة من جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات يكون مهمتها منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.
2 - تنص المادة الثالثة من مشروع قانون النائب رياض عبد الستار بمنح جميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون.
3- تنص المادة الرابعة من قانون النائب رياض عبد الستار بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة - حسب الأحوال - وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون.
4 – فى المادة الخامسة من نفس القانون كل شخص داخل القطر المصرى يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقًا للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.
5- المادة السادسة: يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6 – مشروع قانون بإنشاء فيس بوك مصرى ويقضى القانون بأن يتم الدخول فيه الفيس بوك ببطاقات الرقم القومى، والتى تهدف للحد من إنشاء حسابات وهمية تضلل الرأى العام وتنشر الفوضى وتضر بالأمن القومى المصرى.
7- مشروع قانون النائب تامر الشهاوى لمكافحة الجريمة الإلكترونية ووافقت عليه لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، ينص مشروع قانون على العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل عمدًا بغير وجه حق نظامًا معلوماتيًا مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
8- يتضمن القانون، العقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين من دخل إلى موقع أو نظامًا معلوماتيًا مستخدما حق مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
9- شمل القانون العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو دمر دون وجة حق البرامج أوالبيانات أو ما شابه على أى نظام معلوماتى أيًا كانت الوسيلة التى استخدمت مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
10- النائب أحمد رفعت يتقدم بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، والذى يهدف لمواجهة جرائم السب والقذف وأعمال الابتزاز من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجد
هو النواب لم يصلهم العلم بخصوص
البروكسيهات و الــ VPN اللي ماليه النت ... و ان الانترنت مش بس فيس بوك و تويتر و انستجرام ... كنتم وفرتوا الوقت دا في مناقشة قانون يهم المواطن بجد ولا هي مضيعة وقت و خلاص
عدد الردود 0
بواسطة:
د. عمر منصور العقاد
كفاية جهل
بالنسبة للفيس بوك لا تأثير له على الرأي العام إلا في حالتين فقط: الأولى إذا كانت في شكل بوستات عامة "Public Post" و في هذه الحالة تكون ظاهرة للعيان و يمكن عمل إعتراض لدى شركة فيسبوك لحجبها . الحالة الثانية هي أن يكون صاحب الحساب لديه عدد متاعين أكثر من 500 و في هذه الحالة من البديهي أنه يمارس النشر و لا يعلم شيئا عن الأشخاص في قائمة متابعيه و هذه الحالة سهلة المتابعة لأنه بمجرد إرسال دعوة له من أي فرد مباحث سوف يقبلها لزيادة عدد متابعيه و ستظهر جميع بوستاته للمباحث . يا ريت السادة أعضاء مجلس الشعب يحيلوا القانون للوزارة المختصلة أو لخبراء أحسن ما يصدر قانون ياخد البلد للعصر الحجري و لن يحل شيئا لأنه ببساطة ممكن لأي إرهابي أن ينشيء حساب فيسبوك من دولة أخرى بدون رقم قومي و بدون ولاية القانون المصري أصلا !!!
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام الجوهري
الحل في الحجب كما هو في الصين ودول اخرى
يوجد منفذ خلفي للدخول لاي موقع يعرف باسم proxy أو VPN. حيث يمكن الدخول للفيس او غيره وكأن الشخص يقطن في دولة أخرى. السوشيال ميديا لم نرى منها سوى الخراب والدمار ونشر التطرف والارهاب. فالرجاء الحجب والمنع تماما هو الحل ومن اجل امن مصرنا العزيزة اغلقوا ابواب الشيطان والتي سببت كوارث منذ 2011. تحيا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed
فيه قانون منهم كويس ويجب ان يصدر
وهو قانون النائب تامر الخاص بمكافحة الجريمة الالكترونية لانه يجرمظاهرة الاختراق الامنى للانظمة الالكترونية ويجرم عمليات الهاكنج على الانظمة اما باقى القوانين فللاسف لاتنم عن اى علم لدى مقترحيها حيث ان الفيس بوك ووسائل التواصل غير مملوكة للدولة المصرية ولا سلطان لها عليها وحتى عمليات الحجب غير مجدية برنامج مجانى من النت يقوم بفك هذا الحظر فى ثوانى نرجوا سرعة اصدار قانون مكافحة اختراق الانظمة ووضع الية تفعيله
عدد الردود 0
بواسطة:
ايهاب
اقتراح
اقترح ان لا يتم تفعيل شريحة الاتصالات الا بالبصمة مث المعمول به في المملكة العربية السعودية .... وبكده اي واحد هيعمل اي حاجة سيتم معرفته
عدد الردود 0
بواسطة:
محدثكم عيد متولي الباجوري
الحكومة تعمل الحساب الواحد بـ 370 جنيه في الشهر
والعائد يذهب لصندوق تحيا مصر وبكده ماحدش حيستخدم الفيس إلا اللي بيحب مصر بجد محدثكم عيد متولي الباجوري
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الحكيم مقلد
سبحان الله
الساده النواب سابو كل المشاكل اللي في البلد من بطاله وأميه وتحرش وازمات مرور بسبب التوكتوك ومشاكل المعاشات وغيره وغيره ... دي البلد كلها مشاكل يا جدعان !! ورايحين ماسكين في الفيس والزفت ؟ والله حرام عليكم اتقوا الله في البلد وفكرو في أشياء مفيده تنهض بالبلد حسبي الله ونعم الوكيل