عقدت هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، وهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجينى، اجتماعا مشتركا أمس الثلاثاء، للتنسيق بشأن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بخصوص جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، ومشروع قانون تنظيم مرفق سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات.
وانتهى الاجتماع للاتفاق على أهمية التصدى للممارسات الفوضوية فى هذا القطاع، وأنه آن أوان التحديث التشريعى القائم على بناء مؤسسى يُخضع كل العاملين فى القطاع لرقابة الدولة، ويضم هذا النشاط إلى جانب الأنشطة الاقتصادية الرسمية، ما يحقق المنفعة الشاملة للمجتمع، وتم الاتفاق على وجوبية السعى لإصدار قانون النقل البرى الموحد داخل وخارج المحافظات، حتى يتم تفعيل فلسفة التشريع ويحقق القانون مبتغاه.
وأوضحت هيئتا مكتبى اللجنتين، فى بيان مشترك لهما عقب الاجتماع، أنهما اتفقتا أيضا على ضرورة التواصل على المستوى الوزارى، لنقل وجهة نظر البرلمان وإعطاء أجل للحكومة لتقديم مقترحاتها بهذا الشأن، والتوافق على عقد عدة جلسات استماع واستطلاع مجتمعى لأهمية هذا الملف فى إعادة النسق الحضارى للشارع المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة