حصاد مجلس النواب اليوم.. إقرار حظر ترشح القضاة بالأندية.. إحالة عدة قوانين للجان أبرزها ضرائب السجائر بالقيمة المضافة.. وزير الشباب يعتذر عن إهانة رئيس هليوبوليس.. وعبدالعال: مفيش رئيس برلمان عمل اللى عملته

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشباب والرياضة والشؤون الدستورية والتشريعة، حول مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، بتعديل قانون الهيئات الرياضية رقم 71 لسنة 2017، وما يتضمنه من حظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارة الأندية الرياضية، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته من لجنة الفتوى والتشريع، بحسب نص الدستور.

يتضمن مشروع القانون تعديل المادة 21 من قانون الهيئات الرياضية رقم 71 لسنة 2017، وينص التعديل على أن "تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات، أو نهاية الدورة الأوليمبية، أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسؤولا عن القرارات التى يصدرها، إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها".

مشروع قانون منع ترشح القضاة يمهل الأندية 6 أشهر لتوفيق أوضاعها 

بحسب نص مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، نصت المادة الثانية على أنه "على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون"، وذلك حتى تتمكن الأندية التى أجريت فيها الانتخابات من تعديل أوضاعها خلال تلك الفترة، فيما نصت المادة الثالثة على أن "يُنشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها".

وخلال مناقشة مشروع القانون، قال الدكتور على عبد العال، إنه كان هناك عوار دستورى بسبب إشراف أعضاء الهيئات القضائية على انتخابات الأندية، ثم ترشحهم لعضوية مجالس الإدارة، مشددا على أن القاعدة الحاكمة هى إبعاد رجال القضاء عن أى معارك ذات طابع انتخابى، تقديرا لوقار منصب القاضى واحترامه، إذ كيف يجلس القاضى على المنصة، ويرأس جمعية عمومية لناد رياضى، ومن ثم علينا أن ننزه قضاءنا الشامخ.

زعيم الأغلبية يؤيد القانون.. وفرج عامر: القضاة يشرفون على الانتخابات ولا يليق بهم الترشح

فى سياق متصل، قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن انتخابات مجالس إدارة الأندية تتم تحت إشراف هيئات قضائية، ولهذا فمن الملائم عدم ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى الانتخابات، للنأى بأنفسهم عن أى شبهات.

وأيّد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، مشروع القانون، مؤكدا أن التعديل محترم وينزه القضاء، متابعا: "لأننا نكنّ كل الاحترام للقضاء، ونرى أنه يجب الحفاظ عليهم من توجيه أى لوم أو نقد لهم، خصوصا أن العمل العام دائما ما يواجه اتهامات كما يحدث مع النواب، نوافق على هذا القانون، السلطة القضائية لها كل التقدير والاحترام، وحريصون عليها وعلى عدم توجيه أى اتهام أو توبيخ لها لو ترشح أحد أعضائها فى انتخابات الأندية".

وزير شؤون مجلس النواب: "القضاء الأعلى" أوصى منذ 15 سنة بعدم تشرح القضاة

على الصعيد نفسه، أيد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى وأكثر من 60 آخرين، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أوصى بعدم ترشح القضاة فى انتخابات الأندية منذ أكثر من 15 سنة، مؤكدا أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يترشحوا، وإنما من يترشح هم أعضاء الهيئات القضائية وليس القضاة وأعضاء النيابة العامة، طبقا لتوصية المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد المستشار عمر مروان فى حديثه خلال الجلسة العامة، أن السبب الرئيسى فى هذه التوصية كان يرجع لتعرض القضاة وأعضاء النيابة للنقد والسجال فى أثناء العملية الانتخابية، وهو ما يتعارض مع طبيعة عملهم وما يرتبط بدورهم من جلال وتقدير.

نائب أسوان يتعرض للإغماء.. وعبدالعال: أتحدى لو فيه رئيس برلمان عمل اللى أنا عملته

فى سياق آخر، تعرض النائب محمد مصطفى سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، للإغماء خلال الجلسة العامة اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون نقابة الأثريين، ليقرر الدكتور على عبد العال رفع الجلسة خمس دقائق، بعدما نُقل النائب خارج المجلس لتلقى العلاج.

وعقب سقوط النائب محمد مصطفى سليم، طالب أحد النواب بتجهيز عيادة طبية داخل المجلس، ليرد عليه الدكتور على عبد العال: "أتحدى لو فيه رئيس برلمان عمل اللى أنا عملته"، مؤكدا أنه فرّغ نفسه للمجلس ولا يتناول فيه شيئا إلا كوب الماء أو الشاى، وأنه وجه بأن تكون كل الخدمات المقدمة للأعضاء إلكترونية، وعمل على زيادة الميزانية وتقليص عدد الموظفين، متابعا: "خدمات النواب كلها على أعلى مستوى، وبشرف على العيادة الطبية بنفسى، وهى مُجهّزة بكل الأجهزة، وأتحدى لو فيه رئيس مجلس عمل إللى عملته، أنا بتواجد من 9 صباحا لـ11 مساء".

وأضاف الدكتور على عبد العال فى حديثه، قائلا: "أنا باجى المجلس وأروح البيت، لا فيه عزايم ولا حفلات، وقفلت مكتبى، والكل ملاحظين ضبط النفقات،  وفيما يتعلق بحالة النائب محمد سليم الذى تعرض للإغماء، أطمئنكم، ضغطه سليم، ورسم القلب كويس، وهو ابن دايرتى وقريبى، بس رجاء خاص عدم التحدث بدون التأكد وبدون علم، عيادة المجلس مجهزة على أعلى مستوى، وأُشرف عليها بنفسى، ورجاء خاص محدش يمس إدارة المجلس"، مشيرا إلى أنه على تواصل مباشر مع النواب المرافقين للعضو محمد سليم بالمستشفى، وأنه بصحة جيدة.

البرلمان ينتفض ضد رئيس نادى هليوبوليس.. ووزير الشباب: أعتذر للمجلس والنواب

وشهدت الجلسة العامة أيضا، إثارة موضوع إهانة أحد رؤساء الأندية للمجلس، وبدأت الواقعة بتقدم النائب حاتم باشات، عضو مجلس النواب وعضو نادى هليوبوليس، بطلب للتحقيق فى واقعة إهانة مجلس النواب وأعضائه من جانب رئيس نادى هليوبوليس وأحد المرشحين فى انتخابات النادى، مطالبا بإبلاغ النائب العام بالواقعة والتحرك لمواجهة تشويه صورة البرلمان.

وقال "باشات" فى كلمته خلال الجلسة العامة، إن هارون التونى رئيس نادى هليوبوليس، أهان مجلس النواب فى إحدى الندوات العامة بمقر النادى، وعلى مرأى ومسمع من كل الأعضاء، قائلا: "هو مجلس النواب الحالى ده زى بتاع زمان؟ ده أى كلام، ونواب أى كلام".

من جانبه، طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بإبلاغ المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بالحضور للمجلس فى جلسته المنعقدة الآن، للرد على ما أثاره النائب حاتم باشات حول إساءة رئيس نادى هليوبوليس للمجلس.

وفى تفاعل سريع مع الواقعة، حضر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضية، إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، مقدما اعتذاره للمجلس عن الواقعة، قائلا: "أعتذر لكل النواب عن الواقعة، لكم أكن حاضرا فيها، لكننى أؤكد احترام كل الشعب للنواب وللمجهود الذى يبذلونه، ونحن أول من يشعر بذلك".

وقال "عبد العزيز"، فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، بعد حضوره استجابة لطلب الدكتور على عبد العال، إنه كان من الأولى على المرشحين أن يولوا البرلمان حقه ويمنحوه التقدير، لا سيما فى ضوء ما بذله من جهود لإنجاز قانون الرياضة، الذى منح الهيئات الرياضية حقا كبيرا، وضع اللوائح الخاصة بها، وسيتم إجراء الانتخابات على أساسه، مشيرا إلى أنه فى أثناء فترة الدعاية يتم عقد ندوات للمرشحين، ولكن الوزارة تكون بعيدة عنها لتوخى الحياد، متابعا: "أؤكد أن العمل السياسى طبقا للقانون واللوائح ممنوع داخل الهيئات الرياضية جميعا".

مجلس النواب يحيل عددا من القوانين للجان.. أبرزها تعديل "القيمة المضافة"

يُذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، شهدت إحالة عدد من مشروعات القوانين الجديدة للجان النوعية المختصة، سواء المقدمة من الحكومة أو النواب، وضمن هذه القوانين جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المساهمة والتسوية ذات المسؤولية، الصادر برقم 159 لسنة 1981، الذى أحاله المجلس للجنة الشؤون الاقتصادية، كما أحال أيضا مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار المحال العامة للجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والدفاع والشؤون الدستورية، وإحالة قرار رئيس الجمهورية الخاص بربط الحساب الختامى للهيئة الوطنية للإعلام إلى لجنة الخطة والموازنة.

وقرر مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن أيضا، إحالة مشروع قانون تعديل أحكام الضريبة المضافة إلى لجنة الخطة والموازنة، الذى يتضمن زيادة قيمة الضريبة على السجائر ومنتجات الدخان، ومشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية للجنة مشتركة من لجنتى الصناعة والشؤون الاقتصادية، وأخيرا مشروع قانون تعديل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية.