أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، محاكمة 10 متهمين، بالرشوة والإستيلاء على أراضي الدولة، لجلسة 19 مارس المقبل لاستكمال مناقشة شهود الإثبات وسماع الدفاع.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 5725 لسنة 2016 والمقيدة برقم 1254 لسنة 2016 كلي، أنهم في غضون الفترة من عام 2004 حتى عام 2008، قام المتهم الأول بصفته موظفا عاما بمديرية الزراعة طالب وأخذ لنفسه رشوة للإخلال بواجبات وظيفته وطلب من المتهم الخامس بواسطة المتهم الرابع مبلغ 50 ألف جنية على سبيل الرشوة مقابل إصدار أذون سداد عن 170 فدان محل وضع يد المتهم الخامس بطريق القطامية بعين السخنة الصحراوي تمهيدا لإستغلالها في الغرض الإستثماري بعد موافقة مجلس الوزراء بتغيير الغرض من الإصلاح الزراعي إلى النشاط الإستثماري ودون إستكمال المرفقات اللازمة من الجهات المختصة.
كما طلب من المتهم السادس وحدة سكنية بمحافظة إسكندرية ومبلغ 100 ألف جنية للحصول على أذون سداد محل وضع المتهم السادس 285 فدان بطريق القطامية بالعين السخنة تمهيدا لإستغلالها للغرض الإستثماري، كما طلب من المتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنية لإصدار أذون سداد محل وضع المتهم الثامن وآخرين والبالغ مساحتها 10 أفدنة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بغرض إستغلالها للنشاط الإستثماري، كما أخذ لنفسه من المتهمة التاسعة 80 ألف جنية مقابل إصدار أذون عن المساحة محل وضع المتهمة والتي بلغت مساحتها 100 فدان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني أنه أخذ مبلغ 50 ألف جنية من المتهم الرابع و 5 ألاف جنية من المتهم السادس، و 3 ألاف جنية من المتهم السابع، والمشاركة مع المتهم الأول في إستخلاص الأوراق، فيما نسبت النيابة للمتهم الرابع والخامس و السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر إتهامات تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة