9 مليارات جنيه أرباح شركات قطاع الأعمال العام فى العام المالى 2016-2017، وهو رقم مذهل مقارنة بأرباح شركات القطاع 124 شركة العام المالى 2015-2016، والتى بلغت 1.67 مليار جنيه.
والسؤال كيف ربحت الشركات ذلك فى عام واحد فقط؟
بجانب السؤال هناك بعض التلميحات إلى أن الأرباح ترجع إلى بيع أصول وإلى تحرير سعر الصرف وودائع دولارية، وهو أسلوب يشكك فى حالة الانضباط التى شهدتها الشركات، وأنها تسير على الطريق الصحيح.
فى حقيقة الأمر فإن شركات قطاع الأعمال منذ انفصالها فى وزارة مستقلة بها تبدلت أحوالها، وباتت الشركات تدرك أنها تحت المتابعة والمراقبة، وأن هناك حوكمة وإجراءات وآليات وضعها الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام لإعادة الانضباط للشركات وإصلاح الخلل الإدارى والمالى.
نتيجة مباشرة لذلك بدأت التقارير الشهرية تؤتى ثمارها بالفعل فى صورة أرباح، إيرادات قياسية .
اتخذ وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى عدة قرارات أعادت الشركات إلى مساراها الصحيح، أبرزها قرارات وقف التعيينات خاصة الإدارية، ثانيا إنهاء ملف المستشارين وتوفير نحو 100 مليون جنيه كانوا يتقاضونها، ثالثا التركيز على تنفيذ مشروعات بدراسات جدوى واضحة، رابعا التعامل السريع مع الملفات الشائكة وإنهاء المشكلات، خامسا توعية الشركات خاصة المدرجة فى البورصة بطبيعة التعامل مع البورصة، سادسا تدريب كوادر شابة كى تتولى القيادة، السير فى مشروعات التطوير المختلفة.
ويمكن القول إن ربحية الشركات فى الأساس ترجع وإلى نشاطها الجارى والاستفادة من ارتفاع أسعار المنتجات عالميا، وتنفيذ خدمات بالدولار.
أيضا ساهم تحرير سعر الصرف فى نمو أرباح الشركات أيضا وفق زيادة السعر الرسمى، لكن الزيادة فى الأرباح وفق تحرير سعر الصرف لا تزيد عن 120%، وبالتالى فإن نمو الربح بنحو 700% قطعا يعود إلى آليات الوزارة التى أعادت انضباط الشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة