قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، عن قائمة الـ50 عالما أزهريا من لهم الحق الفتوى، أنه تم الاتفاق مع مؤسسة الأزهر على عقوبة محددة لمن يخالف، لأن الأزهر رشح هذه القائمة وهو المسئول عن آراء هؤلاء العلماء، موضحاً أن المسئولية فى هذه القضية علمية وليست سياسية.
وأضاف مكرم محمد أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين ببرنامجه "الحياة اليوم"، أن القضية لا تتمثل فى زيادة أو نقصان عدد العلماء المتواجدين فى القائمة، ولكنها ضرورة صحة الإسناد لتكون الفتوى صحيحة علمياً، مؤكداً أن إصدار الفتوى سيكون بضوابط محددة، لمنع تكرر الفتاوى الغير متوافقة مع الدين الإسلامى وحماية المجتمع.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن هناك عقوبة من المجلس للفضائية أو القناة التى تخالف القائمة المحددة، مضيفاً: "نستخدم القانون استخداما رشيدا لا نريد معاقبة أحد ولكننا عندما نتخذ هذا الإجراء نكون مدفوعين بجسامة الجرم الذى وقع".
وأشار مكرم محمد أحمد، إلى أن الجميع من حقه الخروج للحديث عن الهداية والوعظ، لأنه حق ضمن حرية التعبير، ولكن بشرط أن يكون الكلام فى إطار الإسلام المعتدل ولا يمس بحقوق الأديان الأخرى، متابعاً: "أن يكون المتحدث مسئول عن كلامه.. ولا يدعى كلام باسم الإسلام ولا سند له".
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توافق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء على ضرورة إصدار تشريع عاجل ينظم الإفتاء فى مصر، بما يجعله وقفا على علماء ثقات تحددهم الجهتان، بحيث تقتصر الفتاوى على علمائهما، عبر قائمة رسمية يحق لهما إضافة مزيد من العلماء لها لاحقا بخطاب رسمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة