أعلن متحدث باسم مجموعة "لافارج" الفرنسية، المصنعة للأسمنت، لوكالة فرانس برس، تواصل عملية المداهمة التى قامت بها السلطات لمقرها فى باريس، الثلاثاء، بعد الاشتباه فى تمويلها مجموعات إرهابية فى سوريا من بينها تنظيم "داعش".
وأوضح مصدر قريب من الملف، أن الأمر يتعلق ببعض المحققين الذى ينهون الجانب الفنى للعمليات، ومن المفترض أن ينتهى الأمر سريعًا، ويهدف التحقيق الذى أطلقه ثلاثة قضاة منذ يونيو، إلى تحديد ما إذا كان عملاق الأسمنت، حول أموال إلى بعض المجموعات خصوصًا تنظيم "داعش"، حتى يواصل تشغيل مصنعه فى جلابية بشمال سوريا بين 2013 و2014، كما يريد المحققون معرفة ما إذا كان مسئولون فى المجموعة فى فرنسا كانوا على علم بمثل هذه الاتفاقات، والخطر الذى تعرض له الموظفون السوريون فى المصنع نتيجة لذلك.
وقالت الشركة، فى بيان، مساء الثلاثاء، حصلت وكالة "فرانس برس"، على نسخة منه، إنها "تدين بشدة الأخطاء المرتكبة فى سوريا"، مؤكدة أنها اتخذت اجراءات لضمان عدم تكرار ما حصل، وتابعت أنه يتم التعاطى مع القضية بأقصى جدية من قبل المجموعة التى كلفت شركة محاماة فى 2016 اجراء تحقيق مستقل.
وكان تحقيق لصحيفة "لوموند" فى يونيو 2016، سلّط الأضواء على وجود "ترتيبات مثيرة للشكوك" بين الفرع السورى لـ"لافارج" والتنظيم الإرهابى، عندما كان هذا الأخير يسيطر على مساحات كبيرة فى المنطقة، وبعدها بشهرين، تقدمت وزارة الاقتصاد الفرنسية، بشكوى، ما أدى إلى فتح تحقيق أولى من قبل نيابة باريس، عهد إلى الهيئة الوطنية للجمارك الجنائية.
وكانت لافارج، بدأت فى أكتوبر 2010، بتشغيل مصنع للأسمنت فى جلابية فى شمال سوريا، وأنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن الاضطرابات الأولى اندلعت فى البلاد بعد ذلك بـ6 أشهر، وسارع الاتحاد الأوروبى إلى فرض حظر على سوريا فى مجالى الأسلحة والنفط.
كما أجرت الشرطة الفيدرالية البلجيكية، مداهمة لفرع الشركة فى بروكسل، وأعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية، فى بيان، الثلاثاء، إن قاضى تحقيق مختصا فى قضايا الإرهاب فى بروكسل، أمر هذا الصباح بتنفيذ عملية مداهمة فى بروكسل بالتزامن مع عمليات مشابهة فى فرنسا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة