قال المهندس محمد مؤنس، وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، إن أسواق الطاقة تشهد حالياً العديد من المتغيرات في أسواق البترول العالمي الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف منتجين ومستهلكين لضمان أسعار متوازنة تشجع تدفق الاستثمارات واستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية.
وقال فى كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة جهوداً حثيثة لتعظيم دوره المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو وإعطاء دفعات للاقتصاد إلى الأمام وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبار أن البترول والغاز محرك فاعل للنمو الاقتصادي.
وأضاف أعطت وزارة البترول والثروة المعدنية الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية بما ساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول المصرية أمام الشركات العالمية وسرعة دوران عجلة البحث والاستكشاف للبترول والغاز في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية وتسريع وتيرة أعمال تنمية الحقول المكتشفة، حيث تعد هذه الأنشطة الداعم الرئيسي لزيادة إنتاج مصر البترولي وتأمين احتياجاتنا من الطاقة.
وخلال كلمته عرض وكيل وزارة البترول عرضا لأهم ما قامت به وزارة البترول خلال المرحلة الماضية وما هو مستهدف تحقيقه في الفترة المقبلة، حيث قال مؤنس إن برنامج العمل الذى تنفذه وزارة البترول لتنمية موارد مصر من البترول والغاز يرتكز على عدة محاور مهمة في مقدمتها العمل على تكثيف طرح المزايدات العالمية سنوياً وزيادة عدد الاتفاقيات البترولية التي بلغت 84 اتفاقية بترولية باستثمارات أكثر من 15 مليار دولار والتي تعد حجر الزاوية في تحقيق اكتشافات جديدة ودعم احتياطيات وإنتاج مصر البترولية والغازية، فضلاً عن العمل بوتيرة سريعة في انجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام وخاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط لوضعها على خريطة الإنتاج في التوقيتات المحددة بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلى وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبي.
وأشار إلي أنه بعد أن شهد العام الماضي زيادة تدريجية في إنتاج الغاز من المخطط أن يرتفع الإنتاج مجدداً حيث سيشهد العام القادم باكورة الإنتاج من عدة مشروعات كبرى لتنمية حقول الغاز بالبحر المتوسط في مقدمتها حقل ظهر المرحلة الأولى التي ستدخل على خريطة الانتاج في نهاية عام 2017 يرتفع تدريجياً الى 2,7 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية عام 2019 وذلك بإجمالي استثمارات 12 مليار دولار تزيد الى 16 مليار دولار على مدار عمر المشروع.
كما سيشهد التوقيت ذاته باكورة انتاج حقل "آتول" بمعدل 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً من الانتاج المبكر للمشروع تزيد الى 300 مليون قدم مكعب بأجمالي استثمارات 3,8 مليار دولار، وستدخل المرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية "الجيزة والفيوم" على خريطة الانتاج بمعدل 600 مليون قدم مكعب في الربع الثالث من العام القادم ترتفع تدريجيا الى 1,2 مليار قدم مكعب بإجمالي استثمارات للمشروع تزيد عن 10 مليار دولار.
وأوضح أنه بالتوازي مع جهود تعظيم الموارد من البترول والغاز، ينفذ قطاع البترول خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع البترول من شبكات وخطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية وخاصة في صعيد مصر حيث تعد شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد.
كما أن برنامج العمل لتأمين إمدادات الطاقة محلياً يشتمل أيضاً على إنجاز مشروعات وتوسعات جديدة بمعامل تكرير البترول وتصنيعه باستثمارات حوالي 8 مليار دولار، وقد روعي في هذه المشروعات أن تتسم بدرجة عالية من التعقيد التكنولوجي الذي يتيح لها الإسهام في زيادة كميات المنتجات البترولية الرئيسية التي يتزايد عليها الطلب محلياً وترشيد استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والبوتاجاز.
وأضاف أن قطاع البترول يتطلع إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز خلال السنوات القليلة القادمة مع امتلاك مصر كافة المقومات الأساسية لهذا الدور، ويدعم مصر في ذلك الاستقرار السياسي والأمني وموقعها الجغرافي الاستراتيجي لقربها من مصادر وأسواق الطاقة، وستساهم رؤية الحكومة لإصدار التشريعات اللازمة مثل قانون تنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار الموحد في المساهمة لقيام مصر بهذا الدور المحوري، ونعمل حالياً من خلال اللجنة العليا للمشروع على وضع التصور التنفيذي لهذا المشروع الطموح بالتعاون مع وزارات وجهات الدولة المعنية بوضعه على مسار التنفيذ.
وأكد مؤنس أنه تم خلال الفترة الماضية تشكيل فريق عمل قام بحصر البنية التحتية من خطوط الأنابيب للزيت والغاز، مصنع الإسالة، وحدات إعادة التغييز، ويعمل الفريق مع مستشار خارجي متخصص تم الاستعانة به من خلال البنك الدولي وتتمثل الاستراتيجية في وضع بدائل مختلفة وتصورات لاختبار الأنسب منها من خلال 3 مراحل أولها أنه تم وضع تصور مبدئي للبدائل المختلفة لتنفيذ المركز الإقليمي، ثم إجراء دراسة فنية إقتصادية للبدائل الممكنة وفقاً لخطة القطاع، وثالثا تنفيذ عملية تنفيذ البديل أو البدائل الممكنة، ومن هذه البدائل المطروحة أيضا استيراد الغاز الإقليمي من منطقة دول شرق المتوسط لتشغيل مصانع الإسالة بدمياط وإدكو وإعادة تصديره أو للاستهلاك المحلي، علي أن يتم في خلال 5 سنوات تحرير سوق الغاز المصري.
أما بخصوص الزيت سيتم حالياً البدء في تنفيذ مشروع تموين السفن الناقلات بالوقود السائل "المازوت" وذلك بميناء بورسعيد أو بمنطقة السخنة، كما أنه تم البدء في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة للعمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمي ووضع تصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة