"رجال الأعمال" تجمع مقترحات المطورين حول تعديلات قانون البناء الموحد.. فتح الله فوزى: سرعة إصدار التراخيص أبرز المطالب.. وعرضها على البرلمان الثلاثاء.. استحداث مادة تحمل المالك نفقة إزالة مخالفات المبانى

تعرض جمعية رجال الأعمال، مقترحات المطورين العقاريين حول مسودة تعديلات قانون البناء الموحد، لطرحها على لجنة الإسكان بالبرلمان خلال استضافة الأخيرة بمائدة مستديرة بمقر الجمعية بعد غد، الثلاثاء، وذلك بعدما وزعت المسودة على أعضاء الجمعية والمطورين.

وقال فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه سيتم مناقشة المقترحات التى سوف يطرحها المطورين على أعضاء البرلمان، لمناقشة إمكانية تضمينها بتعديلات قانون البناء الموحد، مضيفا أن أبرز التعديلات المنتظرة والمتفق عليها هى وجوب سرعة إصدار التراخيص وذلك لتسهيل بيئة الأعمال وتحسين مركز مصر بمؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى.

وحصلت "اليوم السابع"، على نسخة من التعديلات الكاملة لقانون البناء الموحد، وتضمنت أبرزها استحداث مادة تحمل المالك نفقة إزالة مخالفات المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو المجتمعات العمرانية الريفية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، ويصدر الوزير المختص بالزراعة قرار الإجراءات التنفيذية اللازمة.

وبررت التعديل بأنه نظراً لشيوع المسئولية فى تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والزراعية وما نتج عن ذلك من زيادة التعدى على الرقعة الزراعية، ولذا تم إعطاء السلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمرانى للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وذلك تطبيقا للدستور وبما يحقق الإزالة الفورية لهذه المخالفات.

كما أضافت اشتراط إزالة المخالفات بالطريق الإدارى، تحت إشراف هندسى، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات أثناء إزالة الأعمال المخالفة.

وعدلت المسودة، صياغة إحدى المواد الخاصة بالتجاوز عن المخالفات لتصبح: "ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينبه التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو من السكان أو المارة أو الجيران، وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية".

كما عدلت مسودة القانون، زيادة المهلة الممنوحة المرخص له البناء من سنة إلى 3 سنوات من تاريخ صدور الترخيص، مع بقاء إلزامه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص، وأرجعت التعديل مراعاة للظروف الاقتصادية وتيسيرا على المواطنين، حيث أنه بعد الحصول على الترخيص قد يتعثر البعض فى البدء فى أعمال البناء.

وفى الفصل الثالث الخاص بالبت فى التراخيص، وضعت المسودة مقترحا جديدا لسرعة البدء فى البناء من خلال تضمن المادة 42 فقرة تنص على يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت فى طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة يعد صدور ترخيص ضمنى بشرط قيام ذوى الشأن بسداد الرسوم المقررة قانون وطبقا للائحة التنفيذية.

ويلتزم طالب الترخيص قبل الشروع فى تنفيذ الأعمال إعلان المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية بعزمه البدء فى التنفيذ مرفقا بالإعلان عن شهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية السارى للموقع وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

واستثنت المسودة فى فقرة التزامات طلب الترخيص، عدم سريان شرط توفير المرخص له أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها مع الغرض من المبنى، على المناطق أو الشوارع التى يحددها المحافظ بقرار منه بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة، وذلك مراعاة لظروف القرى وتوابعها والمناطق والشوارع، التى يصعب توفير جراجات بها، ولذا تم إعطاء سلطة إعفاء مناطق أو شوارع من توفير أماكن للسيارات للمحافظ.

واشترطت المسودة أيضا فى فقرة التزامات طلب الترخيص، على المهندس أو المكتب الاستشارى المصمم الالتزامات بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وفقا لأحكام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام المعاقين، وذلك مراعاة لحقوق المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما اشترطت عدم إصدار ترخيص البناء أو التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون ونصف مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من 5 طوابق فأكثر تشمل البدروم أو التعليات أى كان قيمتها أو المبنى الذى يحتوى أكثر من بدروم إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.

كما تضمنت المسودة تيسيرات أخرى للمواطنين، منها عدم فرض أى مبالغ لإصدار تراخيص البناء أو عند تجديده تحت أى مسمى، وذلك للتخفيف على المواطنين بعدم تعليق إصدار التراخيص على أى رسوم أو مبالغ أخرى بخلاف ما ورد بقانون البناء.