يخضع الجهاز الإدارى للدولة فى الوقت الراهن لعدد من البحوث والدراسات التى تهدف إلى الوقوف على حقيقة الأعداد المتواجدة على مكاتب الحكومة، علاوة على الفجوات فى التخصصات المتطورة التى يحتاجها الجهاز الإدارى، خصوصا فى مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية، علاوة على دراسة الرواتب والفجوات المتواجدة بين رواتب العاملين بالجهاز الإدارى.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قالت إن الحكومة لديها برامج لدراسة الجهاز الإدارى بشكل مستمر حتى لا تتفاجأ الحكومة بنقص فى التخصصات الهامة والمتطورة خلال المستقبل، مشيرة لـ"اليوم السابع" إلى أن الحكومة تهتم الآن برفع ميزانية الاستثمار فى الموارد البشرية، مؤكدة أنه سوف يكون هناك برامج تخصصية مرتبطة بالمهارات المطلوبة لكل وظيفة داخل الجهاز الإدارى.
وفى هذا الصدد كشف المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، "أحد الاجهزة التابعة لوزارة التخطيط" أن الجهاز يعمل فى الوقت الراهن على حصر العاملين بالجهاز الادارى المصرى، مشيراً إلى أن كافة المعلومات المتوفرة عن الجهاز الادارى تحتاج إلى التحديث من أجل التطبيق الجيد لقانون الخدمة المدنية علاوة على معرفة نقاط القوى ونقاط الضعف لدى الجهاز الإدارى.
وأضاف جميل لـ "اليوم السابع" أن هناك دراسة اخرى لاعمار العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتحديد إذا ما كان الجهاز الإدارى عجوز ام جهاز إدارى شاب، ومعرفة الاوقات المناسبة لطرح وظائف جديدة بالجهاز الادارى، وفقا للطريقة التى حددها قانون الخدمة المدنية، من خلال طرح اعلان للوظائف مرتين سنويا، مشيراً إلى أن هناك دراسة لرواتب الجهاز الإدارى لمعرفة الفجوات المالية بين العاملين بالجهاز الإدارى.
وزيرة التخطيط أكدت ايضاً أن الحكومة تدرس الفجوات التنموية داخل الجهاز الادارى للدولة لكى يصبح لدى الجهاز الادارى كافة التخصصات المتطورة مثل المتخصصين فى الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وغيرها من التخصصات غير المتوفرة داخل الجهاز الادارى وتحتاجها الحكومة المصرية.
السلوك أيضا ضمن المستهدفات التى تخضع للملاحظة بشكل مستمر داخل الجهاز الادارى، حيث يخضع العاملون بالجهاز الإدارى لتحاليل مستمرة وعشوائية للكشف عن متعاطى المخدارات، حيث أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارى عن البدء فى اتخاذ خطوات جادة وعملية لتطبيق نص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، من خلال إجراء التحليل الطبية الخاصة بكشف متعاطى ومدمنى المخدرات من موظفى الجهاز الإدارى.
وأوضح جميل أن التحليل سيكون بطريقة عشوائية وسيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات، مشيرا إلى أنه فى حالة ثبوت تعاطى الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطى وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطى وإنه فى حالة ما إذا كان التحليل إيجابيا فى المرة الثانية سوف تنتهى خدمة فوراً ودون الحاجة إلى أى إنذار.
وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم كذلك توقيع الكشف الطبى عند تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقد معها ومن ضمنه إجراء تحليل المخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم أو إدمانهم المخدرات، مبينا انه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبت إيجابية التحاليل، وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة.
وأشار جميل إلى أنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف فى حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر فى التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوى على أى من المواد المخدرة أو غلط فى نتيجة التحليل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة