مابين مشقة الأداء الرقابى لوزراء الحكومة ومؤسساتها ومتاعب سن القوانين والتشريعات وإقرارها، حمل نواب البرلمان على عاتقهم لواء التصدى للشائعات الأسافين الهدامة التى تثير البلبلة داخل الشارع المصرى، حتى باتت تهدد بإجهاض التحركات الإيجابية للحكومة والبرلمان، وهو ما تجلى مؤخرا فى شائعة "ليلة الخميس"، التى استغلها مروجو الفتن لتهييج الشارع ضد قرارات الإصلاح الاقتصادى، حيث تزامنت خلال الفترة الماضية زيادة الأسعار مع نهاية الأسبوع "يوم الخميس"، وذلك من خلال استخدام "الكوميكس" الساخر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
ذلك الأمر دفع نواب البرلمان لمطالبة الحكومة بإخطار مجلس النواب بأى قرارات تتعلق بزيادة الأسعار قبل إقرارها، حيث قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مجلس النواب صاحب رقابة لاحقة على الحكومة وليس رقابة سابقة، وهذا يعنى أن القرارات التى تتخذها الحكومة المجلس له الحق فى مراقبة نتائجها على أرض الواقع ومعرفة ما أن أثمرت أم كان لها نتائج سلبية على المواطن.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب وافق من البداية على اتخاذ الحكومة لبعض القرارات الاقتصادية الصعبة التى قد تؤثر على الظروف المعيشية لبعض المواطنين، ولكن فى النهاية تبقى المصلحة العامة هى المسيطرة على الوضع وبالتالى فإن هذه القرارات على الرغم من صعوبتها على بعض الشرائح لكن كان لها مردود على أرض الواقع تمثل فى خفض قيمة الدولار وبعض أسعار السلع المستوردة.
وناشد النائب المواطنين بالوعى وانتشار ثقافة المقاطعة لبعض السلع، التى يتحكم فيها التجار الجشعون الذين يرفضون خفض الأسعار حتى بعد تدنى سعر الدولار، لافتا إلى أنه لا توجد تسعيرة جبرية مما يعنى أن السوق قائمة على فكرة العرض والطلب ولابد من اتباع سياسة المقاطعة للمواجهة جشع التجار، مع ضرورة تشديد الرقابة من الحكومة على الأسواق.
وفيما يخص السبب الحقيقى وراء رفع الأسعار لبعض الخدمات والسلع يوم، الخميس، فسر وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، هذا الأمر، قائلا: "أن هذه القرارات تأتى بعد الاجتماع الأسبوعى للحكومة وبناء على هذا الاجتماع يتم أخذ القرار، وأن الموضوع ليس فيه نية مبيتة من قبل مجلس الوزراء ولكنها نتيجة الاجتماع الأسبوعى.. واختم حديثه مازحا: "ممكن نلغى يوم الخميس من الأسبوع".
فى السياق ذاته، دعت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بزيادة الضرائب على السجائر مقابل تطوير الخدمات الصحية التى تقدم للمواطن.
وقالت بسنت فهمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "من يريد أن يدخن السجاير يدفع من جيبه الخاص ولا يعترض على زيادة فرض الضرائب على الأدخنة" مضيفة: "الأشخاص الذين يدخنون سجائر يمرضون أبنائهم ثم يطالبون بعلاجهم رغم أنهم هم السبب فى إضرارهم" متسائلة: "كيف يُمرض المدخن أبناءه ويعترض على ضعف تقديم الخدمات الصحية فى المستشفيات الحكومية".
وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "زيادة الضرائب على السجاير لتحسين المستشفيات أمر يحسب للحكومة، ونحن كنواب نتدخل عندما يحدث زيادة فى الأسعار، التى تهم المواطن البسيط كسكك الحديد والكهرباء والسلع المدعمة".
فيما طالب النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تكون زيادة أسعار تذاكر المترو المرتقبة خلال عامين يجب أن تراعى محدودى الدخل، ويجب أن يكون هناك حدود وضوابط وآليات لهذه الزيادة المرتقبة.
وطالب وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، باستغلال فرق زيادة أسعار تذاكر المترو فى التطوير وتحسين مستوى الخدمة، خاصة وان هناك أكثر من 3 ملايين مواطن يستقلون المترو يوميا، منتقدا استمرار بعض الأعطال فى القطارات والمحطات، مشددا على ضرورة وضع آلية للتطوير والتجديد.
وأوضح عبدالله، أنه تقدم بعدد من المقترحات التى من شأنها زيادة إيرادات المترو دون زيادة التذكرة ومنها افتتاح مراكز تجارية والاستفادة من أرصفة المحطات بشكل قانونى يفيد الدولة والمواطنين بدلاَ من انتشار الباعة الجائلين بالإضافة إلى تفعيل الإعلانات على التذاكر وداخل المحطات والعربات، وتأجير الإذاعات الداخلية للمحطات للإذاعات الخاصة عبر موجات الراديو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة