حكومات متعاقبة وأنظمة مختلفة فشلت فى حل لغز مشكلة مشروع مثلث ماسبيرو، نتيجة للتعقيدات والإشكاليات التى كان يتضمنها المشروع، بسبب تشابك الملكيات ووجود أكثر من طرف فى المشروع متمثل فى شركات تمتلك نحو 60% من أراضى المشروع، وأهالى يسكنون فى عشش بالإيجار، وأخرون يمتلكون منازل وأراضى بالمنطقة، بالإضافة إلى أن موقع المشروع الاستراتيجيى يجعل من الصعب إقناع المواطنين بالموافقة على أى وحدة بديلة حتى وإن كانت فيلا فى مدينة جديدة فلا تعوض موقع المنطقة بالنسبة للأهالى، هذه الإشكاليات المعقدة كانت تمثل التحدى الأكبر لأى حكومة أو نظام وكانت تخشى الحكومات السابقة الاقتراب من الموضوع وتعتبره قنبلة موقوتة.
عام من التفاوض مع الأهالى
التفاوض مع الأهالى والملاك استغرق مع الحكومة الحالية أكثر من عام، حيث تم عقد أكثر من لقاء تارة مع الملاك ، وتارة أخرى مع الأهالى المقيمين بالمنطقة حتى تم التوصل لاتفاق نهائى مع الملاك بالتنازل عن 40% من الأراضى مقابل السماح لهم بتطوير باقى المنطقة.
وأكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، إن الأهالى هم سر نجاح الإنتهاء من مشكلة ماسبيرو، وعملية التطوير بالمشاركة مع الأهالى أفضل بكثير من تنفيذ قرارات للدولة تتعارض مع مصالح هؤلاء.
بدء إزالة أولى عمارات "مثلث ماسبيرو"
الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أمس، أنه تم الاتفاق مع محافظ القاهرة، المهندس عاطف عبدالحميد، على بدء إزالة أولى عمارات "مثلث ماسبيرو"، لتنفيذ مخطط تطوير المنطقة، وذلك بعد أن تم تعويض 936 أسرة، من ساكنى المنطقة، ما بين تعويضات نقدية وتسكين فى منطقة الأسمرات، فضلا عن أنه سيتم توقيع تعهدات عن طريق محافظة القاهرة للراغبين في البقاء بالمنطقة، للخروج مؤقتا لحين انتهاء التطوير، مع تسليمهم شيكات بقيمة إيجارات مقدما لمدة 12 شهرًا، لحين بناء العمارات.
وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم تشكيل لجنة تظلمات تضم مستشارين من مجلس الدولة، ومعنيين بالمشروع، لفحص أى تظلمات بالمشروع، لافتًا إلى أنه سيتم البدء فى إزالة العقارات التى تم إخلاؤها خلال الفترة الماضية، مع وضع خطة عمل لذلك، على أن يتم الاحتفاظ بالمحال لحين الوصول لاتفاق مع أصحابها على التعويضات العادلة، خلال الأسبوع المقبل.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم الاتفاق على صيغة التعهد بين المحافظة والراغبين في الاستمرار بالمنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة، للخروج مؤقتا، مع سداد المحافظة قيمة إيجارية لمدة 12 شهرا، يستغلونها فى تأجير وحدات سكنية، لحين تنفيذ العمارات، وذلك للاستمرار فى إخلاء المنطقة والمساعدة على التنفيذ أسوة بما تم فى منشاة ناصر.
تسليم 33 عمارة خالية للمقاول للهدم الأسبوع المقبل
وأوضح أن هناك 33 عمارة خالية تم تسليمها للمقاول، وسيتم البدء فى إزالتها الأسبوع المقبل، على أن يتم الهدم لكل شارع على حدة، مشيرًا إلى أنه تم تعويض 936 أسرة فى المنطقة، من بينها تسكين 354 أسرة فى الأسمرات، وتعويض 582 أسرة نقدياً.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه تم نقل أكثر من 354 أسرة من أهالى مثلث ماسبيرو، لحي الأسمرات، وتم تعويض أكثر من 582 أسرة ماديا، لافتا إلى أن إجمالى الأسر التي تم الانتهاء من تعويضها يصل لـ 900 أسرة، وهو ما يمثل 20% من سكان المنطقة.
وأكد أن منهجية إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو بدأت مطلع العام الجاري بالمشاركة مع جميع الأطراف ذات الصلة من أهالي المنطقة أو ملاك الأراضي، لافتا إلى أنه تم استبيان آراء سكان المنطقة واختار حوالى 70% منهم التعويض النقدي (2830 أسرة) بينما فضل حوالى 10% منهم (450 أسرة الانتقال لوحدة بديلة فى حي الأسمرات كما اختار حوالي 20% منهم (900 أسرة) العودة للمنطقة بعد التطوير.
بدء تطوير المنطقة يناير المقبل
وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن إجمالى العدد الذى طلب الحصول على التعويض المادى 2800 أسرة، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تسليم أكبر عدد من الشكيات تمهيدًا لإزالة المنطقة بالكامل والبدء فى تطويرها يناير المقبل.
وأكد نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه تم الإعلان عن تقييم العقارات بمشروع مثلث ماسبيرو، وتم إرسالها للحى وذلك لإخطار الملاك بها.
وحول قيمة المبالغ المالية التى سيحصل عليها كل مواطن، أشار إلى أن وزارة الإسكان رصدت مبلغ 600 مليون جنيه، كمبلغ مبدئى لتعويض الأهالى عن مساكنهم مقابل ترك المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيتم منح كل مواطن مبلغ 60 ألف جنيه عن كل غرفة مهما كانت مساحتها، بالاضافة لـ 40 ألف جنيه مصاريف انتقال.
اتفاق التعويض
وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، أن 70% من قاطنى مثلث ماسبيرو طلبوا الحصول على تعويض مادى.
وحول تفاصيل الاتفاق النهائى الذى توصلت إليه وزارة الإسكان مع الملاك والأهالى بالمنطقة، أكد الدكتور أحمد عادل درويش، أنه تم التوصل لاتفاق مع الملاك على أن تحصل الدولة على 40% من أراضيهم لبناء وحدات عليها للأهالى، مقابل منحهم الفرصة والحق فى البناء أو الاستثمار داخل المنطقة، وبالنسبة للأهالى تم التوصل لـ4 حلول مناسبة، ليختاروا منها الحل الأمثل لهم.
الدولة تملك 10% من مساحة مثلث ماسبيرو
فيما أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إنه سيتم البدء فى أعمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، بالكامل وإنشاء أبراج سكنية تتضمن وحدات للأهالى الراغبين فى البقاء بالمنطقة مطلع العام المقبل.
وأضاف أن الدولة تمتلك 10% فقط من مساحة المنطقة التى سيتم تطويرها، و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية.
وأشار إلى أن المساحة الإجمالية لمنطقة ماسبيرو تبلغ 84 فدانًا تشمل مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية والمساحة المستهدف تطويرها تصل إلى 51 فدانًا، وسيتم تخصيص 10 أفدنة منها لبناء العمارات المخصصة للأهالى الذين يفضلون الاستمرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة