تفاصيل تعديلات تركيا على قواعد وإجراءات استيراد الملابس والمنسوجات من مصر

تلقى المكتب التجارى المصرى فى إسطنبول خطابا، من وزارة الاقتصاد التركية، بشأن تسجيل الشركات المصرية المنتجة للملابس والمنسوجات التى تقوم بالتصدير لتركيا، وتقديم مجموعة من المستندات لاتحاد مصدرى الملابس والمنسوجات باسطنبول " ITKIB" لإتمام عملية التسجيل والحصول على موافقة وزارة الاقتصاد التركية لدخول المنتجات المصرية للسوق التركية.

وتسرى الإجراءات الجديدة على صادرات الملابس والمنسوجات المصرية اعتبارا من 18 سبتمبر 2017، حيث تم تعميم القرار الخاص بتسجيل الشركات المصرية على جميع المستوردين الأتراك، وتضمن الخطاب إدخال تعديلات على المستندات المطلوب تقديمها من الشركات المصرية لتصدير ملابس ومنسوجات لتركيا.

وبحسب خطاب قطاع الاتفاقيات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرى، الذى تم إرساله لجميع مصدرى الملابس والمنسوجات بمصر، فإنه من ضمن الشروط الجديدة لتصدير الملابس والمنسوجات لتركيا، إلغاء شرط إصدار توكيل من المنتج المصرى لصالح المستورد التركى، الذى سيقوم بتقديم مستندات التسجيل، إلغاء شرط تقديم المنتج المصرى شهادة حصوله على ISO 9001، إلغاء شرط كتابة الرقم الجمركى HS code لمنتجات الشركات المصرية، إضافة تقديم رخصة تصدير للشركة المصرية سارية لمدة عام كحد أقصى.

وبحسب خطاب المكتب التجارى المصرى فى إسطنبول المرسل لقطاع الاتفاقيات التجارية المصرية، فإن الشركات المصرية ستقوم بعملية التسجيل مرة واحدة فقط من خلال شركة تركية مستوردة لمنتجاتها، ودخلت الإجراءات التركية الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 18 سبتمبر 2017 وهو الأمر الذى اعترض عليه المجلس التصديرى للملابس الجاهزة وقال "إن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها تركيا بشأن تسجيل الشركات المصرية المتعاملة مع السوق التركية، ستؤثر سلبا على صادرات أغلب الشركات إلى هناك.

وفى تحرك عاجل أرسل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة مذكرة لوزير التجارة والصناعة، للمطالبة بسرعة تدخله لدى الجانب التركى لتأجيل سريان هذا القرار.

وقال المجلس التصديرى، أنه يوجد نحو 45 شركة مصرية بقطاع الملابس الجاهزة تصدر منتجات لتركيا بنحو 150 مليون دولار، حيث تحتل السوق التركية المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية بقائمة أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات الملابس الجاهزة المصرية.

 شيرين حسنى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، قالت أن من ضمن الإجراءات واللوائح التركية الجديدة، تطلب التقدم بشهادات موثقة تشمل صورة من السجل الصناعى والسجل التجارى بجانب تقديم شهادة مزاولة النشاط.