7 قرارات للحكومة باجتماعها اليوم.. تعديل قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى ومد الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لـ5 سنوات الأبرز.. ورئيس الوزراء: نحرص على التعاون مع البرلمان لصالح الوطن

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، حرص الحكومة على التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس النواب، مشيراً إلى ما يمثله هذا التعاون من أهمية فى تحقيق صالح الوطن وتلبية متطلبات أبنائه ومواجهة كافة التحديات، موجها الوزراء بالتواصل الدائم مع نواب الشعب والمتابعة بشكل دورى لكافة مطالب دوائرهم وبحثها واتخاذ اللازم بشأنها.

 ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قانون بإصدار نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وإحالته إلى مجلس الدولة، حيث يمثل إطاراً تشريعياً يساهم فى رعاية مصالح المزارعين، ورفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى والصحى لهم، وتنمية الوعى لديهم فى أهمية الارتقاء بالإنتاج الزراعى والحفاظ على الرقعة الزراعية والعمل على تنميتها، وذلك فى إطار عدد من الضوابط.

كما وافق المجلس على مشروع قانون لتنظيم البحوث الطبية، وإحالته إلى مجلس الدولة، وتسرى أحكام هذا القانون على الدراسات الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية، ويهدف مشروع القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء الدراسات الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه الدراسات وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو غير علاجية.

ومن ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982. والذى ينظم النواحى الإدارية والمالية لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى الذين يعملون فى الديوان أو فى بعثات الدولة بالخارج. 

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بجهة الرزيقات بمحافظة الأقصر لصالح المحافظة، بغرض استخدامها فى إقامة بعض مشروعات الاستثمار الزراعى والحيوانى.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاق تمويل بشأن تعيين استشارى لمساعدة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجمهورية مصر العربية فى تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على أساس موحد بحلول السنة المالية ابتداء من 1 يوليو 2018، والموقع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية. 

كما استعرض المجلس تقريراً من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى حول الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية الممولة من خلال الوزارة فى مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات من خلال التأكيد على ضرورة أن يكون هناك وحدات للمتابعة داخل كل وزارة، وذلك للتأكد من كفاءة تنفيذ المشروعات والالتزام بمعدات التنفيذ الخاصة بها مع الاسراع فيها.

ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى علوى على مزلقان السكة الحديد بمنطقة منقباد بمحافظة أسيوط، وذلك للحد من الحوادث المرورية والاختناقات المرورية المتعلقة بمزلقانات السكك الحديدية، فضلا عن خدمة أبناء المحافظة والحفاظ على سلامتهم.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاصة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها دراسة بكلية الطب لمدة سنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينكى يليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة فى جمهورية مصر العربية من خلال هيئة التدريب الإلزامى التى صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك من منطلق الحرص على الإعداد الجيد للكوادر المؤهلة وتطوير منظومة التعليم الطبى بالجامعات المصرية.

وفى الختام اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع الثالث للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمنعقد بتاريخ 27/9/2017. وذلك فيما يتعلق بتحديد نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة فى عدد من المشروعات الحكومية.