إسبانيا تسجل نموا اقتصاديا قويا فى الفصل الثالث رغم أزمة "كتالونيا"

سجلت اسبانيا نموا اقتصاديا قويا في الفصل الثالث من العام قبل اندلاع أزمة كاتالونيا الحالية، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية الاثنين.

وحقق الناتج المحلى الاجمالى نموا بنسبة 0.8 بالمئة فى الفترة بين يوليو و سبتمبر، بحسب الأرقام الأولية للمعهد الوطنى للاحصاءات.

وهذه الارقام تؤكد تواصل النمو بعد تسجيله 0.9 بالمئة فى الفصل الثانى و0.8 في الفصل الاول، فيما يشهد الاقتصاد الاسبانى طلبات استهلاك قوية وازدهار قطاع السياحة وطلبات تصدير نشطة.

غير أن البيانات لا تأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية للأزمة السياسية فى اسبانيا منذ تنظيم الحكومة الكاتالونية استفتاء على الاستقلال حظرته مدريد، في الاول من أكتوبر الحالى.

وتتماشى أرقام النمو الفصلية مع التوقعات الحكومية، كما يتنبأ البنك المركزي والحكومة بنمو اقتصادى على أساس سنوى بنسبة 3.1 بالمئة لهذا العام.

ومدريد واثقة من بلوغ ذلك الهدف فى 2017، رغم الأزمة الكاتالونية. لكنها قامت منذ اندلاع تلك الأزمة بمراجعة توقعاتها لعام 2017 من 2.6 بالمئة الى 2.3 بالمئة.

وتتوقع الحكومة "تباطؤا طفيفا للطلبات المحلية، بنتيجة الاثر السلبى لأجواء الشكوك المحيطة بالوضع السياسى الحالى فى كاتالونيا"، كما قالت فى منتصف اكتوبر.

وحذر عدد من المؤسسات مؤخرا بينها صندوق النقد الدولي، من أن الازمة الكتالونية، الاسوأ فى اسبانيا منذ عقود، سيكون لها تداعيات سلبية اذ ان الاقليم الانفصالى الذى يتمتع بحكم شبه ذاتى يمثل 19 بالمئة من اجمالى الناتج المحلى للمملكة.

بل أن وكالة تصنيف الائتمانات "اس&بى جلوبال" توقعت دخول كاتالونيا فى انكماش.

وغادرت نحو 1700 شركة اقليم كاتالونيا فى اعقاب الاستفتاء بينها مصرفا "كايشابنك" و"بنكو ساباديل" وشركات اخرى مثل "غاز ناتورال" و"ابيرتيس".

من جانبها قال وكالة الاحصاءات "اينى" ان التضخم فى اسبانيا تراجع قليلا في اكتوبر إلى 1.7 بالمئة، مقارنة ب 1.8 بالمئة فى سبتمبر نتيجة تراجع اسعار الوقود.