ثروات موظفين بـ"الزراعة والتموين" تقود لأدلة جديدة فى قضية فساد القمح

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، تسلم عددا من تقارير خبراء وزارة العدل بشأن قضية فساد القمح، المتهم فيها ما يقرب من 131 من أصحاب الصوامع وموظفى وزاراتى التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بارتكاب وقائع التوريد الوهمى للقمح المحلى وخلط القمح المستورد الأرخص سعرًا بغرض التربح والاستيلاء على المال العام المخصص لدعم الفقراء.

وأضافت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع، انتهى من فحص تقارير لجنة الخبراء وتقارير لجان الفحص، ولم يتبق سوى 4 تقارير فقط ينتظرها الجهاز حول فساد القمح بـ4 صوامع مملوكة لرجال أعمال، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه القضية إما بالتصالح مع أصحابها بعد سداد المستحقات التى حددتها تقارير الخبراء ولجان الفحص أو الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تضخم الثروة باستغلال النفوذ وذلك خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن تقارير الخبراء كشفت امتلاك موظفى وزارة التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لعدد من الممتلكات والأصول العقارية والسائلة والمنقولة بما لا يتناسب مع ما كانوا يتقاضونه من دخول مشروعه، وذلك نتيجة اشتراكهم مع أصحاب الصوامع والشون فى تزوير المحررات الرسمية الخاصة بمحاضر فرز واستلام الأقماح.

وذكرت المصادر، أن تقارير معاينة الصوامع والشون والبناكير محل وقائع الفساد، كشفت عن وجود عجز كبير فى 20 صومعة بـ8 محافظات، هى القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والشرقية والغربية وبنى سويف وأسيوط بإجمالى عجز تجاوز 600 مليون جنيه، وذلك من خلال قيام أصحاب هذه الصوامع والشون بإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة لديهم، مما ترتّب عليه صرف هذا المبلغ من وزارة التموين لأصحابها، كما قام أصحاب الصوامع بخلط القمح المحلى بالمستورد واستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح فى تزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح وإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة.

وجاء فى التقارير أن صومعة بنكر العائلة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بلغ فيها نسبة العجز فى الأقماح بقيمة 50 مليون جنيه كما بلغت نسبة العجز فى شونة الياسمين بمنطقة 6 أكتوبر 26 مليون جنيه وبالنسبة لشونة أسيوط الوطنية بلغ العجز بما يقرب من 10 ملايين جنيه وفى صومعة المنارة بمنطقة 6 أكتوبر وصل العجز بقيمة 40 مليون جنيه.

وتضمنت التقارير ايضا وجود عجز فى صومعة المروة بالشرقية بنحو 10 ملايين جنيه وفى صومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية (صومعة الأسد) بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وصل العجز نحو 65 مليون جنيه وفى صومعة راجع بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى بلغ العجز 5 ملايين جنيه وبالنسبة لصومعة أرم التابعة لشركة أرم الدولية للاستثمار الزراعى ومنتجات الحبوب بطريق الإسكندرية الصحراوى بلغ العجز فيها 170 مليون جنيه وصومعة الرباعية بالشرقية بلغ العجز فيها 20 مليون جنيه .

وأكدت المصادر، أن معظم أصحاب الصوامع والشون التى وجد بها عز فى كمية الاقماح المخزنة لديهم، تقدموا بطلبات تصالح إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع وتمكن عدد منهم من سداد المبالغ المطلوبة منه بعد وصول التقارير الخاصة به بينما مازال الكسب غير المشروع يفحص الطلبات التى لم يتم الفصل فيها نتيجة تأخر تقارير الخبراء بشأنها .

وأشارت المصادر، إلى أن النيابة العامة والكسب غير المشروع ينسقان فيهما بشأن قضية فساد القمح حيث فور تسلمهما التقارير النهائية الخاصة بوقائع العجز فى الصوامع والشون سيتم اتخاذ قرار واحد أمام بالتصالح وسداد مستحقات الدولة أو إحالة مرتكبى العجز إلى المحاكمة.