قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة صعبة بعد عام على تحرير سعر الصرف، رغم اتخاذ قرارات اقتصادية قوية حظت بتأييد كل فئات المجتمع، لافتا إلى أهمية مناقشة الآثار السلبية والإيجابية لقرار التعويم، خاصة انعكاساته على ميزانى التجارة والمدفوعات، والأهم انعكاسها على أرض الواقع على مستويات معيشة المواطنين.
وأضاف "الجوهرى"، فى كلمته خلال الجلسة الأولى للمؤتمر السنوى الثانى "إصلاح مسار التجارة الخارجية"، اليوم الاثنين، أن اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولى اتفاقية مالية، لإصلاحات مالية ونقدية، وليست اتفاقية اقتصادية لإصلاح الاقتصاد القومى، وهذا هو الأهم، لافتا إلى أن الخزانة العامة تحملت على سبيل المثال 90 مليار جنيه جرّاء رفع أسعار الفائدة محليا، لمساندة قرار تحرير سعر الصرف، ومع ذلك لم يتراجع سعر الدولار محليا، رغم انعكاسات ذلك على التضخم وارتفاع الأسعار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة