أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تشجيع وتبنى كافة المبادرات المطروحة من قبل منظمات الأعمال والقطاع الخاص لتنمية وتعزيز الصناعة المصرية وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، لافتا إلى أن القطاع الخاص يعد شريك رئيسى للحكومة فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى باعتباره المحرك الأساسى لمنظومة الاستثمار فى الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير اليوم مع جمعية سيدات أعمال مصر برئاسة يمنى الشريدى والذى استعرض خطط عضوات الجمعية للتوسع الصناعى خلال المرحلة المقبلة وأهم المعوقات التى تواجههن وسبل تذليلها والتغلب عليها بالتعاون مع الوزارة.
وأضاف، فى بيان له، أن الوزارة تولى أهمية قصوى للتدريب الفنى والمهنى باعتباره أحد أهم مكونات العملية الإنتاجية خاصة فى القطاع الصناعى والذى يعتمد فى نجاحه ليس فقط على استخدام التكنولوجيا الحديثة ولكن أيضا على توافر العمالة الماهرة، لافتا إلى قيام الوزارة بتقديم مختلف الخدمات التدريبية والمساعدات التقنية اللازمة لتوفير العمالة الفنية المدربة والتى تلبى احتياجات المجتمع الصناعى من خلال عدد من الجهات والمراكز التابعة لها ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى والتى تشرف على 43 مركز تدريب مهنى داخل مصر، فضلا عن تقديم خدمات الدعم الفنى من خلال المراكز التكنولوجيا، ومركز تحديث الصناعة.
وأشار إلى أهمية التعاون البناء مع القطاع الخاص فى تحديد احتياجات المجتمع الصناعى من العمالة الماهرة والعمل على توفيرها من خلال توفير البرامج التدريبية اللازمة وربط التدريب بالتشغيل، لافتا إلى أنه تم تطوير مركزى تدريب تابعين لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص فى مجالى صيانة السيارات والصناعات الكيماوية وهو الأمر الذى يمكن للجمعية المشاركة فيه من خلال المساهمة فى إدارة وتشغيل بعض مراكز التدريب التابعة للوزارة.
كما استعرض قابيل جهود الوزارة فى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح عدد من المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص بمدن السادات وبدر، وبورسعيد فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتخصيص 20% من المصانع بالتجمعات الصناعية المتخصصة فى صناعات الأثاث والجلود والغزل والنسيج والبلاستيك للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا اختصار الوقت والأوراق المطلوبة لبدء الأنشطة الصناعية من خلال إصدار "قانون التراخيص الصناعية"، وتنفيذ خريطة الاستثمار الصناعى والتى تستهدف تحديد فرص الاستثمار الصناعى بمختلف المحافظات، وطرح 8 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية بنظام المطور الصناعى مؤخرا وذلك فى إطار حرص الوزارة على إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية للإستثمار الصناعى.
وقال إن الوزارة ترحب بتنفيذ مبادرة الجمعية الخاصة بتفعيل التجارة الالكترونية بهدف فتح منافذ أكثر أمام المنتجات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية، مشيراً فى هذا الصدد الى قيام هيئة تنمية الصادرات والتى تم تفعيلها مؤخراً بالسعى للاستفادة من الآليات المتاحة لزيادة معدلات التصدير عبر منصات التسوق الالكترونى وبصفة خاصة للمنتجات التراثية والحرفية والتى نمتلك فيها ميزات تنافسية ويقبل عليها المستهلك الاجنبى.
ومن جانبها أشادت الدكتورة يمنى الشريدى رئيس جمعية سيدات أعمال مصر بقرارات تنظيم الاستيراد والتى قامت وزارة الصناعة بإصدارها منذ فترة بهدف تقنين الاستيراد للحد من دخول المنتجات منخفضة الجودة للسوق المصرى ، مؤكدة نجاح تلك القرارات فى تغيير عدد كبير من المستوردين لنشاطهم من الاستيراد إلى الصناعة الأمر الذى يسهم فى تدعيم والنهوض بالصناعة المحلية وهو ما أكدته عدد من قصص النجاح لعضوات بالجمعية.
وحول نشاط جمعية سيدات أعمال مصر وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة، أوضحت الشريدى، أن الجمعية تضم 22 عضوة تتنوع مجالات استثماراتهم بين الصناعة، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتجارة الخدمات ومعظمها مشروعات صغيرة ومتوسطة حيث تتراوح أعداد العمالة بكل منها من 10 إلى 200 عامل، لافتة إلى قيام الجمعية خلال المرحلة المقبلة بتنظيم مؤتمر دولى هام بالأقصر بمشاركة ممثلى أكثر من 20 دولة للنهوض بصورة المرأة المصرية وتبادل الخبرات مع رائدات الاعمال حول العالم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة