محكمة باكستانية تقرر اعتقال رئيس الوزراء السابق نواز شريف

أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الخميس، مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق نواز شريف على خلفية قضيتى فساد كشفتا بعد فضيحة أوراق بنما، بحساب محاميه.

وشريف موجود حاليا فى لندن مع زوجته كلثوم التى تتلقى علاجا من السرطان، ولم يعد إلى بلاده منذ توجيه تهم الفساد إليه، رغم تقارير ذكرت إنه سيعود.

وقال احد محاميه ويدعى ظافر خان لوكالة فرانس برس "أن محكمة المساءلة أصدرت اليوم مذكرات توقيف مع إمكانية إطلاق سراح بكفالة بحق رئيس الوزراء السابق فى قضيتين على خلفية تهم بالفساد، وأرجأت الجلسة الى 3 نوفمبر".

فى أواخر يوليو اقالت المحكمة العليا شريف بعد تحقيقات فى تهم بالفساد بحق أسرته، ما يجعله رئيس الوزراء الخامس عشر منذ استقلال باكستان قبل 70 عاما، الذى تتم اقالته قبل إنتهاء ولايته.

ومصدر الاتهامات ضد شريف هى "اوراق بنما" التى تم تسريبها العام الماضى وأثارت ضجة إعلامية كبيرة بعد الكشف عن نمط حياة أسرته الباذخ والعقارات الفخمة التى تمتلكها فى لندن، وكان شريف واجه تهما مماثلة فى السابق.

فى 1993 أقيل من ولايته الأولى على رأس الحكومة بتهمة الفساد، وفى 1999 حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد ولايته الثانية التى إنتهت بانقلاب عسكرى.

وبعد الانقلاب سمح له بالمغادرة والإقامة فى منفاه فى السعودية، وعاد عام 2007 وأصبح رئيسا للوزراء للمرة الثالثة فى 2013.

الشهر الماضى فازت زوجته كلثوم بمقعده النيابى السابق فى إنتخابات فرعية فى لاهور. وأعتبرت تلك الانتخابات إختبارا أساسيا لشعبية الحزب الحاكم بعد إقالة شريف وقبل انتخابات عامة مرتقبة العام المقبل.