يغادر المستشار حمدان فهمى، نائب المحكمة الدستورية العليا وأمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية السابق، بعد غد السبت، إلى دولة الكويت، للعمل مستشارا قانونيا لمجلس الأمة لمدة عام، وذلك بعدما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 2212 لسنة 2017، بالموافقة على إعارته.
ويعد المستشار حمدان فهمى من القضاة البارزين فى المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد توليه أمانة لجنة الانتخابات الرئاسية عام 2014 والمتحدث باسمها، والتى فاز فيها الرئيس عد الفتاح السيسى.
المستشار حمدان فهمى تخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1979 وكان الثالث على دفعته، ثم تم تعينه فى عام 1980 مندوب مساعد بمجلس الدولة ثم مندوب ثم مستشار، وظل فى يتدرج فى المناصب القضائية حتى وصل نائبا بمجلس الدولة .
وفى عام 2007 حصل "فهمى" على درجة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية عام 2007 عن "حجية أحكام القضاء الدستورى وآثارها"، وهو عضو جمعية الأدب العربى بالإسكندرية، وجمعية الكتاب والأدباء المصرية.
كما تم ندب المستشار حمدان فهمى الى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ثم رئيسا لهيئة المفوضين ،وفى يونيو 2010 وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا على تعيينه نائباً لرئيس المحكمة ليدخل ضمن تشكيلها .
وخاض المستشار حمدان فهمى العديد من المعارك فى عهد جماعة الاخوان حيث تم محاصرة قضاة المحكمة وقت الحكم بحل مجلس الشورى الاخوانى وكان من بينهم المستشار حمدان فهمى، وفى 25 ديسمبر 2012 وهو اليوم التالى لبدء العمل بدستور الإخوان الصادر فى 2012 ، تم إعادة تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة 233 من هذا الدستور ليصبح عدد اعضائها 11 عضواً فقط ، وتم استبعاد 7 قضاة من التشكيل الذى كانت عليه المحكمة قبل الدستور، والذى كان من بينهم ايضا "فهمى"، ليعود بعدها إلى عمله القديم كرئيس لهيئة المفوضين بالمحكمة.
وبعد سقوط حكم الإخوان وإلغاء دستور 2012 والعمل بدستور 2014 وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 25 مارس 2014 على تعيين المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأثناء الانتخابات الرئاسية فى عام 2014 تم اختيار "فهمى"، أمينا عاما للجنة الانتخابات الرئاسية والمتحدث باسمها، والذى تمكن من إدارتها بشكل حرفى من خلال من الشائعات والأخبار الكاذبة والتواصل بشكل مستمر مع مندوبى الصحف والوكلات وبث الاخبار الصحيحة عما يدور داخل مقر لجنة الانتخابات التى كان يترأسها فى ذلك الوقت المستشار أنور العاصى رئيس المحكمة الدستورية السابق.
وفى أكتوبر 2015 تم الموافقة على إعارة المستشار حمدان فهمى الى دولة الكويت كمستشار قانونى لمجلس الأمة الكويتى وذلك حتى سبتمبر 2016 ليعود الى عمله نائبا لرئيس المحكمة الدستورية .
الجدير بالذكر، أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وافقت بتاريخ 24 سبتمبر الماضى ،على إعارة المستشار حمدان فهمي، للعمل بمجلس الأمة بدولة الكويت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة