بدأت القوات العراقية فجر اليوم أول التحركات العسكرية على الأرض لفرض سيطرتها على محافظة كركوك، وذلك فى إطار الدستور والقانون لبسط الحكومة الاتحادية سلطتها على أحد أبرز المناطق الاقتصادية فى العراق بعد محاولة البيشمركة ضمها إلى الإقليم عقب تنظيم الاستفتاء 25 سبتمبر الجارى.
وقبيل إنطلاق العمليات العسكرية فى كركوك توجهت قيادة العمليات المشتركة العراقية برسالة إلى كافة موظفي الدولة في محافظة كركوك منتسبي الشرطة وقوى الأمن الداخلى فى المحافظة، مؤكدة حرصها على تطبيق النظام والمحافظة على أرواح ومصالح أهل كركوك بعربهم وكردهم وتركمانهم ومسيحيهم، لتحقيق هذا الهدف الوطني النبيل، ومن أجل المحافظة على النظام وتسيير أعمال المحافظة.
فيما أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، أنه يعمل وفق الدستور لخدمة المواطنين وحماية وحدة البلاد التى تعرضت لخطر التقسيم نتيجة الإصرار على إجراء الاستفتاء الذى نظم من قبل المتحكمين فى إقليم كردستان ومن طرف واحد.
وأضاف المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى، فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، أنه "فى الوقت الذى نخوض فيه حربا وجودية ضد الإرهاب المتمثل بعصابة داعش الإرهابية، وقد حاولنا ثنى الأخوة المتصدين فى الإقليم عن إجرائه وعدم خرق الدستور والتركيز على محاربة داعش".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء العراقى، إن أطرافا "سعت لمصالحهم الشخصية والحزبية على مصلحة العراق بعربه وكرده وباقى أطيافه وتجاوزوا على الدستور وخرجوا عن الاجماع الوطني والشراكة الوطنية، إضافة إلى استخفافهم بالرفض الدولى الشامل للاستفتاء ولتقسيم العراق وإقامة دولة على أساس قومى وعنصرى".
وأضاف البيان "نطمئن أهلنا فى كردستان وفى كركوك على وجه الخصوص بأننا حريصون على سلامتهم ومصلحتهم ولم نقم إلا بواجبنا الدستورى ببسط السلطة الاتحادية وفرض الأمن وحماية الثروة الوطنية فى هذه المدينة التى نريدها أن تبقى مدينة تعايش سلمى لكل العراقيين بمختلف أطيافهم".
ودعت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان صحفى، كافة الموظفين ومنتسبى قوى الأمن الداخلي والشرطة المحلية، بضرورة الالتحاق فوراً بدوائرهم ومقراتهم وممارسة أعمالهم أصولياً، وسيكونون جميعاً بحماية قواتنا الاتحادية.
فيما أكدت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، إعادة الانتشار فى أكبر قاعدة عسكرية وهى قاعدة "كي وان" بشكل كامل.
التحرك العسكرى الذى تقوم به القوات العراقية يصفه عدد من المراقبين بإفشال محاولة لإحياء "سايكس – بيكو2"، وذلك عقب محاولة الأكراد استغلال انشغال قوات الجيش العراقى بمحاربة داعش وتحركوا لإعلان دولة لهم شمال البلاد، إضافة لمحاولة الأحزاب الكردية ضم أغنى المحافظات العراقية "كركوك" إلى الإقليم بسياسة الأمر الواقع.
و"نار تحت رماد" هو التوصيف الدقيق لما كان يجرى فى كركوك على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث أصدر مجلس المحافظة قرارات برفع علم إقليم كردستان على مبانيه الحكومية، برغم تحذير بعثة الأمم المتحدة بالعراق من الخطوة؛ لكونها "تهدد التعايش السلمى بين المجموعات الدينية والإثنية" فى كركوك، التى تضم خليطاً من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.
واعتبر مراقبون الخطوة الكردية فى كركوك مقدمة لإعلان رسمى عن الاستقلال، يضع العراق على محك التقسيم، ويفرض الدولة الكردية كأمر واقع.
بدورها أعلنت القوات المشتركة، الإثنين، سيطرتها على منشآت نفطية وأمنية وطرق وناحيتين واقعتين فى الضواحى الجنوبية الغربية لكركوك، فيما دعت الموظفين ومنتسبى الأجهزة الأمنية فى المحافظة إلى الالتحاق بمهامهم.
وتحدثت قيادة العمليات المشتركة في بيان اليوم الاثنين عن "إحراز تقدم كبير" ضمن عمليات "فرض الأمن" فى مدينة كركوك.
وأوضح البيان إن خلاصة العملية لفرض الأمن في كركوك أسفرت عن "السيطرة على معبر جسر خالد طريق الرياض - مكتب خالد، ومعبر مريم بيك على طريق الرشاد - مريم بيك باتجاه فلكة تكريت".
وأضافت "كما فرضت القوات السيطرة على الحي الصناعي وتركلان وناحية يايجي وعلى منشأة غاز الشمال ومصفى نفطي ومركز الشرطة ومحطة توليد كهرباء كركوك، وما زالت القطعات مستمرة بالتقدم".
فيما أسفرت الاشتباكات التى اندلعت فى الحى الصناعى بكركوك بين قوات البشمركة من جهة، ومسلحى الحشد الشعبى والجيش العراقى من جهة أخرى، عن مقتل 15 مسلحاً من الحشد الشعبى.
وأفادت مصادر فى قوات البشمركة، لوسائل إعلام كردية، إن "15 مسلحاً قُتلوا فى الاشتباكات، ولا تزال جثثهم فى الشوارع".
وأضافت المصادر أن "الاشتباكات أسفرت كذلك عن تدمير 7 آليات عسكرية تابعة للحشد الشعبى والجيش العراقى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة