أعضاء المصريين داخل البرلمان.. مجلس النواب يراقب الهيئة العليا للأعضاء فى أول تجربة لتنفيذ القانون الجديد.. مطالب بتشكيل لجنة تضم الأوقاف والتعليم والأزهر والكنيسة للترويج للمشروع.. ونائب: وزارة الصحة مقصرة

الإثنين، 16 أكتوبر 2017 03:58 م
أعضاء المصريين داخل البرلمان.. مجلس النواب يراقب الهيئة العليا للأعضاء فى أول تجربة لتنفيذ القانون الجديد.. مطالب بتشكيل لجنة تضم الأوقاف والتعليم والأزهر والكنيسة للترويج للمشروع.. ونائب: وزارة الصحة مقصرة لجنة الصحة بالبرلمان وعملية نقل أعضاء - أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هل تعلم أن حجم التجارة فى الأعضاء البشرية يصل إلى مليار و200 مليون دولار سنويًا؟..المدقق فى الظاهرة يجد أن الطرق غير الشرعية فى نقل الأعضاء البشرية تجنى أرباحًا طائلة ففى أحدث تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية رصدت المنظمة أن التجارة بالأعضاء غير المشروعة تولد أرباحًا بين 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار سنويًا، فى العديد من البلدان.

وفى مصر، أعلن اثنان أحدهما مسلم الآخر مسيحى، عن وصية للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة فى محاولة لتحويل قانون التبرع بالأعضاء الصادر فى عام 2012 إلى واقع وذلك من أجل القضاء على ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية من ناحية، فى نفس الوقت يتم مساعدة كثير من الحالات التى تحتاج لنقل أعضاء بشرية تساعدها على الحياة بشكل أفضل.

مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، يؤكد فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن وصية التبرع بالأعضاء ظاهرة جديدة على المجتمع المصرى، ولكنها جيدة للغاية، لافتًا إلى أن الأهم أن تكون هناك آلية جيدة لتنفيذ قانون التبرع بالأعضاء ففى إسبانيا على سبيل المثال كل سيارة يكون مكتوب عليها أن متبرع بكذا وهذا منذ سنوات طويلة إلى أن صار التبرع ثقافة لدى المواطن الإسبانى.

وطالب مرشد بضرورة قيام وزارات الدولة المختلفة بالعمل على نشر ثقافة الوصية بالتبرع بالأعضاء لحماية المجتمع من التجارة بالأعضاء، على أن تقوم وزارات الثقافة والتربية والتعليم والأوقاف والصحة والكنيسة والأزهر بدورها فى نشر هذه الثقافة وحث المجتمع على العمل عليها.

ولفت مرشد إلى أن هناك تقصيرًا من الهيئة العليا للأعضاء فى هذا الصدد فهى لم تجتمع بعد ولم تضع الآلية المناسبة لتنظيم العملية لافتًا إلى ضرورة وجود تنسيق حكومى كامل فى هذا الصدد.

بدوره قال سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون الذى أصدر فى 2012 لتنظيم عملية التبرع بالأعضاء تضمن بعض الخلافات من قبل بعض رجال الدين، لذا طالبت وزارة الصحة بإعداد تشريعات جديدة تخص هذا القانون وعرضها على البرلمان مرة أخرى.

أضاف المشد أن البعض متخوف من فكرة أن يتحول القانون بابًا خلفيًا لتجارة الأعضاء لذا يجب على القائمين على الهيئة العليا لزراعة الأعضاء أن يتحلو بالدقة فى تنظيم آلية واضحة للتبرع بالأعضاء فى مصر.

فيما أكدت إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ظاهرة الوصية بالتبرع بالأعضاء إيجابية للغاية ولطالما طال انتظارها، وهذا الأمر سيكون له شقان رئيسيان أولهما الحد من جريمة الاتجار بالأعضاء فى مصر من ناحية، ومن ناحية أخرى ستساعد المرضى فى المضى قدمًا نحو الحفاظ على حياتهم من خلال أعضاء المتوفين.

وأضافت إليزابيث شاكر أن التبرع بالأعضاء يحتاج لكشوفات طبية وآليات واضحة يجب أن ننفذها بكل دقة فى نفس السياق فإن فكرة قيام مسلم وآخر مسيحى بتوثيق التبرع من خلال وصية رسالة مجسمة للعالم كله بأن العطاء لا يقف عند ديانة معينة بل على الإنسانية أن تتعايش جمعاء من أجل خدمة هدف واضح فمن الآن ستكون هناك الأعضاء مختلطة وسيكون عضو المسلم داخل جسم المسيحى والعكس.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة