رئيس البنك الدولى يختار مصر من كل دول العالم للحديث عن تجربتها الناجحة فى الإصلاحات الاقتصادية.. سحر نصر تتسلم رئاسة التجمع الأفريقى.. وتبحث مع نائبى رئيس البنك الدولى دعم مشروع الصرف الصحى والتعليم والنقل

بحث إجراءات توقيع الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الحكومة

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: وضع المرأة أولوية فى كل البرنامج والمنح الداعمة لمصر

حافظ غانم: البنك الدولى يرى الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية "مذهلة"

سحر نصر تبحث مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية زيادة دعم القطاع الخاص وبرنامج مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال

 وزير المالية يلتقى بعدد من المستثمرين فى أمريكا.. عمرو الجارحى : الأسواق الآن أصبحت أكثر استقرارا  

مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مصر فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولى، والتى تحدث فيها الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك، وذلك بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

وأكد رئيس البنك الدولى، أن الوقت الحالى مهم لمعالجة الفقر، وحماية البلاد من الأزمات، والاستثمار فى البشر، مشيرا إلى أن البنك يدعو لزيادة استثمارات القطاع الخاص.

رئيس البنك الدولى

واختار "كيم" مصر من كل دول العالم فى كلمته للحديث عن تجربتها فى الإصلاحات الاقتصادية، موضحا أنه عندما قامت مصر بإصلاحات اقتصادية ساهم البنك الدولى بمساعدة فنية وتمويل بنحو 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات منهم الشريحة الثالثة التى سيتم توقيعها مع مصر قبل نهاية العام، كما قامت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير نحو 2 مليار دولار للاستثمار فى الطاقة المتجددة فى مصر، مؤكدا على دعم البنك لمصر فى الاستثمار فى الصحة والتعليم.

وأشاد بتوسع الحكومة المصرية فى برنامج التغذية المدرسية.

وأوضح أن زيادة الاستثمار فى الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم يؤدى إلى زيادة فى النمو.

وتسلمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، رئاسة التجمع الأفريقى "المجموعة الأفريقية" لعام 2018، وذلك على هامش ترؤسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، حيث من المنتظر أن تستضيف مصر "التجمع الأفريقي" العام المقبل.

سحر نصر وزيرة الاستثمار

وأكدت سحر نصر، فى بيان للوزارة اليوم والتى شاركت فى الاجتماع الوزارى للمجموعة بصفتها النائب الأول للرئيس، أن مصر ستبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقى 2018، وجعله أقرب كثيرا من أى وقت إلى أولويات البنك الدولي، مشيرة إلى أنها ستركز على الشباب والاستثمار فى البنية الأساسية والاستثمار فى رأس المال البشرى كأساسيات للتقدم، ولضمان مستقبل أفضل لأفريقيا، وسيتم التنسيق مع مجموعة البنك الدولى فى هذه المجالات وغيرها من المجالات ذات الأولوية فى القارة الأفريقية.

وذكرت الوزيرة، أنه سيتم العمل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقى لعام 2063 والمساهمة بفاعلية فى التحديات العالمية من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ، مؤكدة على ضرورة التشاور الوثيق بين جميع المحافظين الأفارقة خلال رئاسة مصر لضمان التعبير عن أولوياتهم ومصالحهم واهتماماتهم .

رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم وإيفانكا ترامب

وأشارت الوزيرة، إلى أن التركيز على قضايا الشباب يأتى فى الوقت الذى يقدر ما يقرب من 70٪ من قارتنا الأفريقية تحت سن الـ 35 عاما، وبحلول عام 2035 سيكون أكثر من 50٪ من الشباب الذين يعملون فى سوق العمل فى أفريقيا، لذلك فإن مستقبل أفريقيا يقع فى أيدى شبابها، مؤكدة على الترابط بين الفرص الاقتصادية للشباب ومعالجة الفجوة فى البنية الأساسية فى أفريقيا.

ودعت الوزيرة محافظى الدول الأفريقية فى البنك الدولى، للمشاركة فى مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. أفريقيا 2017" والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.

وفى سياق متصل، التقى عمرو الجارحى وزير المالية بمجموعة من المستثمرين الأمريكيين والمصريين، بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بالعاصمة واشنطن، وذلك فى إطار لقاءاته الخارجية.

وتناول الاجتماع آفاق الاقتصاد المصرى وأثر برنامج الإصلاح على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأكد وزير المالية أن البرنامج له رؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد.

وأضاف عمرو الجارحى أن النتائج الأولية الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى مبشرة للغاية، مضيفا: "نعتزم مواصلة خطوات الإصلاح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة وأننا على المسار الصحيح ولكن أمامنا الكثير من التحديات ويجب مواجهتها حتى نحقق تقدما ملحوظا فى الاقتصاد".

وأشار الوزير إلى أن القدر الأكبر من عبء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف قد انتهى، وأن الأسواق الآن أصبحت أكثر استقرارا والسلع والعملة الأجنبية متوفرة، بالإضافة إلى أن الحكومة تعى صعوبة آثار إجراءات الضبط المالى على الفئات الأكثر فقرا، لذا تم الإعلان عن حزمة إجراءات اجتماعية أكثر استهدافا لمحدودى الدخل بالتوازى مع الإعلان عن تحريك أسعار دعم الطاقة والكهرباء وزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة إلى 14٪‏ فى يوليو 2017 وسنقوم بالاستمرار فى تحسين كفاءة الإنفاق العام وشبكة الحماية الاجتماعية على المدى المتوسط.

كما استعرض الوزير ومعيط أهم ملامح مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى ينتظر العرض على البرلمان خلال الفترة المقبلة، قائلا: "إننا نعتزم إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية كقطاعات الطاقة والنقل لزيادة كفاءتها، كما نولى اهتماما خاصا بتفعيل منظومة الدفع الإلكترونى للأجور والمدفوعات الحكومية والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى".

وزير المالية عمرو الجارحي

ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بجدية وإصرار القيادة السياسية والحكومة على المضى قدما بالإصلاحات الاقتصاية، رغم صعوبتها، وعلى جهود وزير المالية فى العمل على الاستقرار المالى للقطاعات الاقتصادية والتغلب على البيروقراطية، ويعتزم عدد من كبار المستثمرين زيادة استثماراتهم فى مصر، حيث يقومون باختيار البلدان التى تقوم بتنفيذ إصلاحات طويلة الأجل.

من جانب آخر، قال عمرو الجارحى وزير المالية: "نستهدف خفض عجز الموازنة سنويا بنسبة تتراوح بين ( 1% - 1.5% ) للوصول بنسبة العجز إلى ( 4% - 5% ) بحلول عام 2022، مشيرا إلى أن خفض العجز والدين العام سيتيح مزيدا من الموارد للاستثمار ورفع معدلات النمو خاصة بالقطاع الخاص".

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع مستثمرى ستاندرد بنك جروب بواشنطن بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها مؤخرا فى مصر والتطور الإيجابى لمؤشرات الاقتصاد المصرى.

البنك الدولى

وتابع وزير المالية : "ننظر حاليا فى إصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو فى عام 2018 لتنويع مصادر التمويل لدينا"، موضحا أن هناك زيادة فى كفاءة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وتحسين قدرته ونستهدف من خلاله الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية للتخفيف من اثار الاصلاح الاقتصادى.

وأضاف الوزير، أن عهد أزمة العملة الأجنبية التى كانت بمصر انتهى، وأصبحت العملة الأجنبية متاحة حاليا بالأسواق لجميع، مشيرا إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة.

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وفى سياق متصل، التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط، وجان واليسر، نائب رئيس البنك الدولى للنمو المتكافئ، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وذلك على هامش ترأس الوزيرة وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الجهود التى قامت بها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، وعدد من المشروعات التى نفذتها فى قطاعى النقل والتعليم، مشيرة إلى أن العمل بين مصر والبنك يسير على ما يرام، مؤكدة على أهمية وضع المرأة كأولوية فى كل البرامج والمنح الداعمة لمصر، من أجل العمل على توفير فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديا.

 وبحث الجانبان، دعم البنك للمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وبتمويل مشترك مع البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، نظرا لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون فى القرى، وقيامه بتقديم دعم فنى لوزارة الكهرباء ضمن مشروعات الطاقة المتجددة، فى ظل السياسة التى تتبعها الحكومة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة.

وناقش الجانبان، سبل مساهمة البنك الدولى فى دفع التمويل المتناهى الصغر فى مصر، وبما يسهم فى إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشاد "غانم" باهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركناً مهماً فى الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصرى من مزايا وعوائد الاصلاحات الاقتصادية الجارية.

وأوضح حافظ غانم، أن البنك الدولى يرى أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية مذهلة، مؤكدا على دعم البنك الكامل لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة فى مجال البنية الأساسية، مشيرا إلى أن مصر فى وضع متميز حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.

 وأعرب عن أن البنك الدولى يتطلع لتقديم الدعم للقطاع الخاص فى مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتحرك بشكل جيد فى برنامج "تكافل وكرامة" والبنك يعتزم تقديم الدعم لها لزيادة شبكات الأمان الاجتماعى، مؤكدا حرص البنك على زيادة الدعم لمشروعات الشباب والمرأة والتعليم فى مصر.

 واتفق الجانبان، على قيام البنك، بتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.

 وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بهارت شافر، نائب رئيس البنك لشئون سياسة العمليات والخدمات، حيث تم بحث دعم البنك لقطاع التعليم خاصة على المستوى الأساسى، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وقطاع النقل بالتنسيق مع وزارة النقل، حيث أكد "شافر" حرص البنك على دعم مصر فى قطاعى التعليم والنقل.

والتقت الوزيرة، شاولين يانج، رئيس المكتب الإدارى لمجموعة البنك الدولى، وبحث الجانبان، إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية.

 وفى هذا الإطار، أشاد "يانج" ببرنامج الحكومة، مؤكدا دعم البنك له حتى يسهم فى تقدم مصر اقتصاديا.

كما التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، فيليب لو هورو رئيس مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى مجموعة البنك الدولى، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، و نهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وذلك على هامش ترأس الوزيرة وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن.

وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لموافقة المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، على المشاركة باستثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار فى قطاع الزراعة بمصر، وذلك كاستثمارات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يهدف لتطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى التصنيع، وكذلك توفير فرص عمل جديدة خاصةً بين الشباب.

وبحث الجانبان، دعم مؤسسة التمويل الدولية، لبرنامج مصر لريادة الأعمال، ومبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة، حيث أشاد "لو هورو" بالمبادرة، ودورها فى دعم أفكار ومشروعات الشباب، مؤكدا حرص مؤسسته على دعم هذه المبادرة وريادة الأعمال.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية فى زيادة الدعم للقطاع الخاص.

ودعت الوزيرة، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة فى مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. إفريقيا 2017" والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح فيليب لو هورو، أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر، وتقديم الدعم الفنى بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة فى توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز التنمية المستدامة.

وأعرب عن ثقته فى الاقتصاد المصرى وبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعي، وأشار إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصرى بتمويل يبلغ 2 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2019، وهى قابلة للزيادة أمام ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.