بدأت الحكومة إجراء أضخم بحث لتحديد خريطة الفقر على مستوى الجمهورية ورصد المستوى المعيشى للمواطن، وذلك من خلال رصد يجريه جهاز الإحصاء على عينة تضم 26 ألف أسرة لمعرفة معدل الإنفاق والاستهلاك ومدى تناسبه مع دخل الأسرة.
وتوقع القائمون على البحث، والذى ينفذ تحت مسمى بحث "الدخل والإنفاق لعام 2017-2018"، ارتفاع خط الفقر من 482 جنيهاً للفرد شهرياً إلى 800 جنيه، وذلك بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة.
وحصل "اليوم السابع"، على نسخة من الاستمارة المعدة لبحث "الدخل والإنفاق 2017-2018"، والتى تحتوى على "96 صفحة"، مقسمة إلى جزأين.
الأسئلة التى تتضمنها استمارة بحث "الدخل والإنفاق لعام 2017-2018"
الجزء الأول، خاص بالبيانات الأساسية للأسرة، من حيث الحالة التعليمية لجميع أفراد الأسرة والعمل والصحة، علاوة على الظروف السكنية وحيازة الأسرة لوسائل الانتقال، والاتصالات والأجهزة المنزلية والبطاقات التموينية، وغيرها من البيانات المتعلقة بوجود أفراد من الأسرة خارج الجمهورية، والمنافذ الرئيسية التى تقوم منها الأسرة بشراء السلع والخدمات.
أما الجزء الثانى فهو الخاص ببيانات الإنفاق والاستهلاك، مثل الإنفاق على السلع الغذائية من حيث كمية وقيمة السلع المستهلكة من الطعام والشراب خلال فترة البحث، بشكل تفصيلى، والإنفاق على المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات، والملابس وأغطية القدم "الأحذية"، من حيث كمية وقيمة ما حصلت عليه الأسرة من هذه المنتجات خلال الـ 6 أشهر المنتهية بنهاية فترة البحث "أى فى الفترة من مايو – أكتوبر 2018".
هذا بالإضافة إلى المسكن، من خلال رصد إنفاق الأسرة على المسكن ومستلزماته، والأثاث والمقصود به رصد إنفاق الأسرة على الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للمنزل، علاوة على، ما تم إنفاقه على المفروشات المنزلية التى حصلت عليها الأسرة خلال الـ6 أشهر المنتهية بنهاية فترة البحث.
كما تضمنت استمارة "الإنفاق والاستهلاك"، رصد إنفاق الأسرة على الخدمات والرعاية الصحية، سواء فى المستشفيات أو العيادات الخارجية، علاوة على رصد الإنفاق على الانتقالات ووسائل النقل للأسرة، والإنفاق على الاتصالات والثقافة، والتى يتم من خلالها رصد إنفاق الأسرة على الثقافة والترفيه، كما تتضمن بيانات الاستمارة التى يتم رصدها أيضاً ما تنفقه الأسرة على المطاعم والفنادق، بالإضافة لما تنفقه على السلع والخدمات المتنوعة مثل الأمتعة الشخصية، والسلع الترفيهية.
ومن ضمن البيانات التى يتم استيفاؤها من الأسرة فى استمارة "الإنفاق والاستهلاك" بيانات المدفوعات التحويلية، مثل "الشبكة، المهر، جهاز العروسة، الهدايا والنقوط، التبرعات والصدقات، المخالفات، مؤخر الصداق والنفقة، وأى مدفوعات أخرى، سواء داخل الجمهورية أو خارجها".
كما تضمنت استمارة "الإنفاق والاستهلاك"، رصد إنفاق الأسرة على الخدمات والرعاية الصحية، سواء فى المستشفيات أو العيادات الخارجية، علاوة على رصد الإنفاق على الانتقالات ووسائل النقل للأسرة، والإنفاق على الاتصالات والثقافة، والتى يتم من خلالها رصد إنفاق الأسرة على الثقافة والترفيه، بالإضافة لتضمنها بيانات الاستمارة التى يتم رصدها أيضاً ما تنفقه الأسرة على المطاعم والفنادق، علاوة على لما تنفقه على السلع والخدمات المتنوعة مثل الأمتعة الشخصية، والسلع الترفيهية.
ومن ضمن البيانات التى يتم استيفاؤها من الأسرة فى استمارة "الإنفاق والاستهلاك" بيانات المدفوعات التحويلية، مثل "الشبكة، المهر، جهاز العروسة، الهدايا والنقوط، التبرعات والصدقات، المخالفات، مؤخر الصداق والنفقة، وأى مدفوعات أخرى، سواء داخل الجمهورية أو خارجها".
ووفقا لمنهجية إجراء البحث التى حددها جهاز الإحصاء، يستمر العمل الميدانى على مدار عام من تاريخ البدء، أى انه مقرر انتهاءه فى أكتوبر 2018، على أن يتم تجميع البيانات والمؤشرات التى تم رصدها، لتعلن نتائج البحث النهائية بعد 2-4 أشهر من انتهاء العمل الميدانى، لذا من المقرر أن تعلن النتائج فى الفترة من ديسمبر 2018 – فبراير 2019.
توقعات بارتفاع خط الفقر الجديد بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة
ومن جانبها توقعت الدكتورة هبة الليثى أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأحد المشاركون فى وضع تقديرات خط الفقر لبحث الدخل والإنفاق الحالى، ارتفاع مستوى خط الفقر لعام 2017/2018 ليصل إلى 700-800 جنيه تقريبا للفرد الواحد فى الشهر، مرجعة ذلك إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة التى تم اتخاذها من قبل الحكومة على مدار عامى 2016، 2017 بدءا من تحرير سعر صرف الجنيه"التعويم" وفرض ضريبة القيمة المضافة، حتى رفع أسعار الوقود.
كما توقعت "الليثى" ارتفاع نسبة الفقراء، الذين يعيشون تحت خط الفقر، والمقدر أن يصل إلى 800 جنيه تقريبا للفرد شهريا، لافتة إلى أن نسبة الفقراء فى بحث الدخل والإنفاق لعام 2015 "من يعيشون تحت خط الفقر المحدد خلال عام البحث"، وصلت إلى"28%" تقريبا، متوقعة ارتفاعهم إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد لبحث 2017.
وتمثلت المعادلة الحسابية التى توقعت من خلالها الدكتورة هبة الليثى تضاعف خط الفقر الجديد عن سابقه فى عام 2015 كالتالى، "فرق التضخم بين عامى 2015، و 2016 بلغ تقريبا 1.25%، و بين 2016 وحتى النصف الأول من 2017، 1.30% تقريبا، بعد إضافة هذه الفروق التضخمية على متوسط خد الفقر الذى تحدد فى 2015، تأتى النتيجة المتوقعة لخط الفقر المقبل، بمعنى "482* 1.25= 602.5 جنيه" ثم، "602.5* 1.30= 783.25 جنيه"، هذا المبلغ هو المتوقع لخط الفقر الجديد للفرد الواحد شهريا، وما دون هذا الحد يعتبر تحت خط الفقر.
وأكدت "الليثى"، أن حسم هذه التوقعات لن يحدث إلا بانتهاء بحث الدخل والإنفاق الجديد والذى يقدر على أساس نتائجه خط الفقر الجديد، والذى لا يعتمد تقديره على الفروق فى الأسعار والتضخم فقط، وإنما على أنماط إنفاق الأسرة واستهلاكها والتى بالتأكيد تتغير أولوياتها من وقت لآخر.
خط الفقر العالمى
ومن الجدير بالذكر، أن خط الفقر العالمى وفقا لآخر تقارير البنك الدولى يبلغ 1.9 دولار فى اليوم، وهو ما يعادل حاليا فى مصر -وفقا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه حاليا والبالغ 17.82 جنيه- "34 جنيه تقريبا فى اليوم، و 1015 جنيه فى الشهر للفرد الواحد"، أى أن من يتقاضى أقل من ذلك يوميا فهو تحت خط الفقر.
ومن جهته أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز الإحصاء، على حرص الجهاز بشكل عام على إعداد الأبحاث الإحصائية التى تعكس صورة حقيقية لحياة المواطن المصرى من كافة الأبعاد الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية، لذا يقوم الجهاز كل عامين بتنفيذ بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والذى يعد من أهم الأبحاث السرية التى تجريها الأجهزة الإحصائية فى مختلف دول العالم لما يوفره من بيانات تفصيلية تساعد فى التعرف على الأنماط الاستهلاكية للمجتمع والتغيرات التى تطرأ عليه.
وأوضح الجندى لـ"اليوم السابع" أن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والذى ينفذه الجهاز، يوفر البيانات التى تمكن من قياس مستويات المعيشة وتحديد خطوط الفقر التى يعتمد عليها متخذى القرار فى وضع برامج الحماية الاجتماعية، كما يوفر الأوزان اللازمة لتركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، والتى تعد مؤشرا هاما لقياس التضخم.
وأضاف رئيس الجهاز، انه تم إجراء أول بحث فى هذا الإطار شاملا جميع محافظات الجمهورية بدءا من عام 1958/1959، ثم تلاه العديد من الأبحاث بدورية منتظمة كل 5 سنوات، ولكن اعتبارا من عام 2008/2009 تم تعديل دورية البحث لتصبح كل عامين بدلا من 5 سنوات، وذلك بهدف رصد التغيرات السريعة فى مستوى معيشة الأسرة المصرية، لافتا إلى أن البحث الحالى لعام 2017/2018 يعد البحث الـ13 فى سلسلة تلك الأبحاث.
ارتفاع عينات الأسر إلى 26 ألف أسرة فى بحث "الدخل والإنفاق 2017"
فيما قال طاهر حسن صالح رئيس الادارة المركزية للإحصاءات السكانية والخدمات بجهاز الإحصاء، والمسئول العام عن إجراء البحث، إن العدد المحدد لعينات الأسر التى سيجرى عليها البحث، ارتفع من 24 ألف أسرة فى بحث الدخل والإنفاق السابق عن عام 2015، إلى 26 ألف أسرة فى البحث الحالى لعام 2017، لافتا إلى أن هذه العينة ممثلة لفئات المجتمع، خاصة فى ظل وجود شرط أساسى فى أخذ عينة الأسر من كل محافظة وهى ألا تقل العينة عن ألف أسرة من المحافظة الواحدة.
وأضاف صالح لـ"اليوم السابع"، أن عدد الأسر "العينات" تتحدد فى كل محافظة حسب حجم سكان هذه المحافظة، وعلى سبيل المثال ستكون محافظة القاهرة أكبر المحافظات من حيث العينات نظرا لأنها أكبر محافظة من حيث عدد السكان بها، مضيفا أن من أهم النتائج التى يرصدها هذا البحث هو حجم نفقات وإستهلاك الأسرة المصرية، خاصة أن الباحثين العاملين ببحث "الدخل والإنفاق" يقومون بزيارة كل أسرة 4 مرات فى الأسبوع.
وعن استمارة البحث المعدة لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لهذا العام، أوضح رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات السكانية والخدمات، انه تم مراجعتها مع 14 جهة تقريبا منها 6 وزارات.
ومن الجدير بالذكر، ووفقا لما أعلنه جهاز الإحصاء سابقا، تصل تكلفة بحث الدخل والإنفاق لهذا العام، نحو 12 مليون جنيه، يصرف معظمها على العمل الميدانى وأجور الباحثين العاملين فى تنفيذ البحث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة