مع التطور التكنولوجى السريع الذى شهده العالم خلال السنوات الأخيرة، والتى جعلت من مقولة "العالم قرية صغيرة" حقيقة واقعية، خاصة بعد دخول عالم "السوشال ميديا"، بمواقعه الثلاثة الأشهر "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام"، كل البيوت فى مصر والعالم بأسره، أصبح للجريمة طابع جديد، وشكل مختلف، جعلها تنتقل من الواقع إلى الواقع الافتراضى على الشبكة العنكبوتية، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل أصبحت خصوصية المواطنين مهددة هى الأخرى، خاصة فى ظل الكم الهائل من المعلومات عن حياة المواطنين الشخصية التى انتقلت إلى تلك الصفحات، وسجلت بشكل تلقائى وأصبحت متاحة للجميع.
4 جرائم ماركة مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعى أبرزها الـ"سب والقذف" و"الإرهاب"
هناك العديد من الجرائم التى سُجلت على صفحات التواصل الاجتماعى، خاصة الموقع الأشهر بينهم "فيس بوك"، فقد استغل عدد من المجرمين تلك الصفحات للتستر خلفها، ومزاولة أنشطتهم غير المشروعة، وتعد الدعوة للتحريض على العنف والتظاهر والإرهاب واحدة من الجرائم التى انتشرت على مواقع "السوشال ميديا"، فانتشرت صفحات تابعة لجماعة الإخوان تدعو للعنف والتطرف وكان من بينها "ألتراس ربعاوى"، و"حركة ضنك"، و"حسم" وغيرها من الحركات الإرهابية.
"التحريض على الفسق والفجور" أحد الجرائم التى شقت طريقها فى مواقع "الإنترنت"، واستغلها عدد من الداعين إلى ممارسة الشذوذ وتبادل الزوجات وممارسة الدعارة لترويج أفكارهم، وتم الإيقاع بعدد من القائمين على تلك الصفحات، وقدموا للمحاكمة بتهم التحريض على الفسق والفجور وممارسة الرزيلة، وكان من أبرز الصفحات التى روجت لذلك صفحة "ملوكة الدلوعة" والمملوكة لشاب مثلى الجنس استخدمها فى استقطاب راغبى المتعة المحرمة لممارسة الجنس معه.
"السب والقذف" إحدى الجرائم التى انتشرت عبر "فيس بوك" بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ"توك شو" و"الميديا"، وكانت أبرز تلك الوقائع التى تم التحقيق فيها هى التى اتهمت فيها أستاذة بأكاديمية الفنون مدير إدارة الإعلام والعلاقات بالأوبرا بسبها وقذفها عبر بلاغ حررته بإدارة الإعلام والتوثيق بوزارة
الداخلية، واتهمته أنه نشر سبا وقذفا وتشهيرا بحقها عبر صفحة خاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
متهم بانتحال صفة
"انتحال الصفة" واحدة من الجرائم التى انتشرت عبر "الإنترنت"، وكان أشهر الوقائع التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة، ما قام به شاب يدعى "أحمد.أ" الذى انتحل صفحة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بعد إنشائه لصفحة وهمية عبر "فيس بوك" باسم (EBRAHIM MEHLIB)، وأخذ المواطنون فى عرض مشاكلهم ومطالبهم عليه، وأخذ هو فى الرد عليهم، إلى أن نجحت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية فى ضبطه.
خبير قانونى: جرائم الإنترنت انتشرت لسهولة ارتكابها وتخضع لقانون العقوبات
المحامى بالنقض والخبير القانونى شعبان سعيد يقول إن الجرائم التى تحدث على صفحات "الإنترنت" تقع تحت طائلة قانون العقوبات مثلها مثل الجرائم التى تقع خارجه، وتنطبق عليها نفس العقوبات التى تنطبق على تلك الجرائم، والفرق الوحيد بين القضيتين، أن الجهة الأمنية المخول لها التحرى والبحث عن جرائم "الإنترنت"، هى إدارة مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، على عكس الجرائم الأخرى التى يتولى التحرى عنها فريق بحثى تابع للمباحث العامة.
وأضاف "سعيد"، خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الجهات القضائية التى تنظر القضايا التى تحدث على صفحات "الإنترنت" تختلف هى الأخرى عن الجهات التى تحقق فى الجرائم العادية، حيث إن المحكمة الاقتصادية هى المخول له نظر الجرئم التى تقع على الإنترنت سواء "التشهير" أو "السب والقذف" أو "انتهاك الخصوصية"، وتعتمد فى حكمها على التحريات التى تُجريها إدارة مكافحة جرائم "الإنترنت"، وتستند فى حكمها إلى قانون العقوبات الطبيعى.
شعبان سعيد المحامى
وتابع "سعيد" أنه على الرغم من وجود إدارة خاصة لمكافحة جرائم "الإنترنت"، تضم ضباط أكفاء ومميزين، إلا أن عدد الضباط العاملين فى الإدارة غير كاف لملاحقة كل الجرائم التى تقع على صفحات الإنترنت، خاصة مع تزايد تلك الجرائم، نظراً لسهولة انتشارها ووقوعها بضغطة زر واحدة، مطالباً بضرورة وجود ضباط مختصين بجرائم "الإنترنت" داخل كل قسم شرطة من الأقسام المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
خبير أمنى يطالب بالدعم التقنى والفنى لرفع كفاءة عناصر مكافحة "الجريمة الإلكترونى"
ومن جانبه يقول اللواء عبد الحميد زهران الخبير الأمنى إن وزارة الداخلية عليها عبء كبير لمواجهة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد انتشار الإنترنت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، وأصبح ممتدا فى قرى الصعيد والريف المصرى، مؤكداً ضرورة تطوير أسلوب متابعة ورصد الجريمة الإلكترونية والتعامل بشكل فعال وإيجابى مع كل البلاغات التى ترد إليها فى هذا الشأن.
وتابع "زهران" مطالباً بضرورة إعطاء دورات تدريبية للضباط بإدارة مكافحة جرائم "الإنترنت" لرفع كفاءتهم فى التعامل مع الجرائم التى ترتكب عبر صفحات "الإنترنت"، مع ضرورة استعانة وزارة الداخلية بتقنيات حديثة لتتبع ورصد الصفحات والمواقع التى تحرض على العنف والإرهاب وضبط القائمين عليها، خاصة فى ظل استخدام مواقع "السوشال ميديا" خلال الفترة الأخيرة ومن بعد ثورة يناير للتحريض على العنف والتظاهر.
وأكد "زهران" أن إدارة مكافحة جرائم "الإنترنت" بوزارة الداخلية، تعمل بكفاءة عالية فى القضايا الكبرى التى تمس الأمن القومى، والدليل على ذلك ضبط العديد من الخلايا والحركات الإرهابية التى تستخدم "الإنترنت" للترويج لأفكارها، وتمكنت تلك الإدارة خلال الفترة الأخيرة، من تتبع العيد من العناصر الإرهابية والقائمين على صفحات الإرهاب، وتم عمل مداهمات لأمكان تواجدهم وضبطهم، وتقديمهم للعدالة.
وتابع "زهران" أنه حتى تتمكن الإدارة العمل بكفاءة عالية ومرونة مع كل البلاغات التى ترد إليها، حتى ولو كانت عبارة عن بلاغات "سب وقذف" عبر موقع "التواصل الاجتماعى"، فلابد من تدعيمها تقنياً وعددياً، حتى تستطيع السيطرة على الفضاء الإلكترونى الذى يتمدد بشكل رهيب كل يوم عن اليوم الذى يسبقه.
رئيس "اتصالات" البرلمان: قانون "الجرائم الإلكترونية" على رأس أولويات اللجنة
فيما قال البرلمانى نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات إن اللجنة تقعد اجتماعاً يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، مشيراً إلى أن هناك عدة قوانين مطروح أمام اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى لمناقشتها، والانتهاء منها، مؤكداً أن قانون "الجريمة الإلكترونية" من القوانين المقرر مناقشتها خلال الدور الحالى، نظراً لضرورته الملحة خلال الفترة الراهنة.
النائب نضال السعيد
وأضاف نضال السعيد، خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من قانون "الجريمة الإلكترونية" هو العمل على حفظ حقوق المواطنين وحماية خصوصيتهم، وحفظ حقهم القانونى حال الاعتداء على حق من حقوقهم إلكترونياً، وتحديد واجبات المواطنين فى حالة التعامل مع مواقع "الإنترنت" المختلفة، مؤكداً أن القانون سيشمل كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية سواء سرقة الأفلام أو الاقتباس من المقالات دون الإشارة لصحاب المادة الأصلية، أو انتهاك خصوصية المواطنين، وجرائم السب والقذف والتشهير الداخلية، واتهمته أنه نشر "سب وقذف" وتشهير بحقها عبر صفحة خاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة