قال النائب جلال عوارة وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن مشروع قانون تقنية المعلومات الذى تحدث عنه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يقصد به قانون جرائم النشر الإلكترونية، لافتاً إلى أن فلسفة القانون فى أى وقت هى مواكبة العصر، وأن هناك جرائم مستحدثة، ولذلك فإن القانون ضرورى لمواجهة نشر معلومات مغلوطة تخص البرلمان ومؤسسات الدولة والمواطن على السوشيال ميديا.
وأضاف "عوارة" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن لجنة الثقافة والإعلام سيكون لها دور كبير فى مناقشة هذا القانون، وأنه سيصدر فى الدور الثالث كما صرح الدكتور على عبد العال، بخلاف قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وتابع وكيل لجنة الإعلام، : " رئيس البرلمان لم يقصد الإعلام كمهنة، لكنه يصف حالة الفوضى المنتشرة فى الإعلام، لأن كثير من محاولات تشويه صورة البرلمان تتم بسوء نية وخبث تدبير، وبعضها بحسن النية، وهناك محدودية فى وسائل الإعلام الوطنية".
وكان الدكتور على عبد العال وجه رسالة لوسائل الإعلام، طالبها بمراعاة الصالح العام قبل معدلات المشاهدة، مضيفاً : "يؤسفنى أن الإعلام لم يظهر بوضوح وبموضوعية نشاط المجلس وما يقدمه للمواطنين، وطالبه بإظهار الدور الإيجابى وحجم إنجازات بذات الحماس الذي يبرز به السلبيات، وأن يلتزم بواجباته ناحية الصالح العام والمصلحة العليا للبلاد.
كما أكد فى رسالة أخرى، أن الأمر لن تحكمه العشوائية فى المستقبل القريب، بل أن الحكومة ستقدم مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات للمجلس وستكون له الأولوية فى المناقشة فى الدور الثالث، وهو ما يعنى أن عرض المعلومات سيخضع لإسلوب جديد من المحاسبة الصارمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة