فى إطار حرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية وزيادة حجم استثماراتها فى مصر، التقى عمرو الجارحى وزير المالية مع رؤساء أكبر 25 شركة فرنسية عاملة فى مصر بحضور ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى، بدعوة من بنك بى إن بى باريبا والسفارة الفرنسية فى القاهرة ، ويهدف اللقاء لتعريف الشركات الفرنسية بمستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ومحاور السياسة المالية للعام 2017/2018.
وأكد الجارحى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى بما يحقق نموا مرتفعا ومستداما يتميز بالكفاءة والعدالة، لافتا إلى أن من أولويات الدولة فى المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية التى تهدف لخلق مجتمعات جديدة وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار، وأن المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ارتكزت على علاج المشكلات الأساسية أهمها وضع سعر صرف حقيقى وإعادة توجيه دعم الطاقة.
وأشار الجارحى إلى أن البرنامج يستهدف خفض عجز الموازنة من 10.9% عن العام المالى الماضى 2016/2017 الى 9.5 % للعام الحالى 2017/ 2018.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة المصرية تركز على التوسع فى أسواق التجزئة بالمحافظات بالتعاون مع السلاسل الكبرى لتخفيض الهادر فى عملية النقل وبالتالى تخفيض الأسعار على المواطنين وتعهد الوزير بحل مشاكل بعض الشركات الفرنسية على المستوى الإدارى.
ومن جانبه، أشاد السفير الفرنسى بمصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وأكد على مساندة فرنسا للإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية، مشددا على أن فرنسا تشجع شركاتها من أجل زيادة استثماراتها فى مصر لاسيما الموجهة للتصدير، مضيفا أن حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر حوالى 4 مليارات دولار عبر 150 شركة فرنسية متواجدة فى مصر توظف من 40 الى 50 ألف عامل مصرى فى قطاعات التصنيع الغذائى والانشاءات والطاقة والاتصالات والتجزئة والبنوك والبرمجيات والأدوية والنقل والسياحة.
وأشار يوسف بشاى ممثل بنك بى ان بى باريبا أن اللقاء يأتى فى اطار حملة البنك لترويج برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى بين المستثمرين الأجانب وكذلك قيام الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة فى مصر بهدف التصدير الى أسواق افريقيا وتركيا بالاضافة الى دخول مجموعات فرنسية كبرى السوق المصرى لأول مرة فى قطاع المستلزمات الرياضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة