قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه فى الوقت الذى تكررت فيه حوادث الاعتداءات داخل دور رعاية الأطفال فى مصر، تدرس اللجنة حاليا تقديم مقترح لتعديل بعض القوانين الخاصة بالأطفال فى مصر وتعرضها لأى أخطار مثل قانون العقوبات وقانون الطفل.
أضاف أبو حامد فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن اللجنة تبحث تغليظ عقوبة تعرض الأطفال للخطر أو الاعتداء عليهم لتكون بالحبس والغرامة بدلا من النص الحالى الذى يجيز إما الحبس أو الغرامة ، ليس ذلك فحسب وإنما تبحث اللجنة أيضا أن تشمل العقوبة مجلس إدارة المؤسسة أو الجمعية،بالإضافة إلى المشرف أو الموظف المسئول عن الاعتداء.
وأوضح أبو حامد أن اللجنة تعد دراسة كاملة عن قانون الطفل فى مصر من خلال النائبة هالة أبو علم فهى لديها خبرة فى هذا المجال، فعلى الرغم من صدور القانون قبل سنوات إلا أنه غير مفعل حتى الآن.
وأكد أبو حامد أنه يرى ضرورة ضم جميع المجالس القومية لتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة وليست تابعة لوزارة بعينها لافتا الى أن هذا الإجراء من شأنه التسهيل على هذه المجالس فى إصدار قراراتها ومباشرة أعمالها وذلك مثل مجلس الأمومة والطفولة ومجلس الإعاقة وغيرها.
جدير بالذكر أن النيابة تحقق اليوم مع مشرفة دار الأيتام المتهمة بتعذيب طفل بالمياه الباردة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة