كشف الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة الصيادلة الفرعية بالقاهرة، رئيس لجنة تصنيع الدواء بالفرعية، أن بيع الدواء بتسعيرتين سيؤدى إلى مضاربة إجبارية بين الصيدليات فى مخالفة صريحة لآداب وقانون مهنة الصيدلة، على حد قوله، حيث ستتحكم الصيدليات الكبيرة التى استطاعت شراء كميات كبيرة من الأدوية فى المبيعات طيلة نفاذ الأدوية بالسعر القديم وستغلق آلاف الصيدليات الصغيرة بسبب ذلك، نتيجة لبحث المريض عن الدواء بالسعر القديم.
وأوضح رمزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أفضل حل لتلك الأزمة هو تفعيل قرار البيع بالسعر الجديد من صدور القرار بغض النظر عن تاريخ الإنتاج، مشيرا إلى أن ذلك يعوض 45 ألف صيدلية صغيرة عن ارتفاع معدل التضخم الذى حدث فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى ضرورة مهاجمة قلاع مخازن الدواء التى تخزن أدوية بملايين الجنيهات من مباحث التموين والتفتيش الصيدلى، على حد قوله، وإجبارهم على تصريف الدواء للصيدليات بالسعر القديم، وبخصم صيدلى لا يخالف القرار الوزارى 499 لسنة 2012.
وأضاف عضو مجلس نقابة الصيادلة الفرعية بالقاهرة: "أن مخازن الأدوية المنتشرة بربوع مصر تلاعبت بالصيدليات منذ الحديث عن زيادة الأسعار، وأصبحت تخالف جميع القرارات الوزارية المنسقة للعلاقة بين الموزع والصيدلى، حتى أصبح كثير من الصيدليات الآن يتم توريد الأدوية لهم من مخازن الدواء بنفس سعر بيع للجمهور دون خصم، مما أثقل كاهل الصيادلة وزاد من الأعباء عليهم".
وطالب بحصر الأدوية فى شركات الإنتاج وبيعها بالسعر الجديد أيضا لتعويضهم عن فرق سعر العملة، وحصر الأدوية بشركات التوزيع وبيعها للصيادلة بالسعر القديم لما تسببوا فيه من أزمة كبيرة للبلاد وللصيادلة، بتخزينهم للأدوية وحرمان الصيادلة والجمهور من الأدوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة