أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج وتشجيع التصدير من أهم مزايا القانون الجديد، لافتة إلى أن هذا ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى، متابعة القانون ارتكز إلى 3 محاور هدفها تحسين بيئة الاستثمار، مضيفة أن القانون ضمن حزمة متكاملة لبيئة الاستثمار وفق الأجندة التشريعية، ومنها قانون الإفلاس وكيفية تأسيس شركات الشخص الواحد، علاوة على القضاء على البيروقراطية.
وأضافت داليا خورشيد خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بحضور محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن صدور القانون أمر تاريخى، مشيرة إلى أننا نسعى خلال العام الجارى إلى التعامل بالقانون الجديد فور الانتهاء منه فى البرلمان.
وتابعت وزيرة الاستثمار إلى أن القانون متعلق بالاستثمار فى مصر وسبق أن حصل حوار مجتمعى حول القانون، لافتة إلى أن فريق العمل بذل جهدا كبيرا لكى يخرج القانون بهذا الشكل، وبقدر كبير من التوافق خاصة فى حل المنازعات ووضع ضمانات للمستثمر، وكذلك التيسير على المستثمرين بخلاف برنامج حوافز مناسب، ووجهت الشكر إليهم لإنجاز هذا القانون بالشكل المناسب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة