طمأن إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ومقدم مشروع قانون "الإيجارات القديمة"، المستأجرين بالنظام القديم، قائلا، هدفنا حماية غير القادرين، والفلسفة الأساسية لمشروع القانون قائمة على تصحيح التشوه فى العلاقة الموجودة بين المالك والمستأجر بسبب القيمة الإيجارية، وأن القيمة التى يتم دفعها لا تتناسب مع الوقت الحالى، ولهذا كان لابد من عمل توازن فى العلاقة بين الطرفين، وستكون القاعدة الأساسية فى العمل على تطبيق القانون لا ضرر ولا ضرار.
وقال "نصر الدين" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن القانون حال إقراراه سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل منفصلة، الأولى خاصة بجميع المبانى الحكومية، حيث سيتم مخاطبتها برفع القيمة الإيجارية خلال عام أو البحث عن أماكن بديلة، والمرحلة الثانية تم تخصيصها لأصحاب المحلات التجارية والجراجات والمخازن وسيتم منح أصحابها خمس سنوات لتسوية أوضاعهم وبعد ذلك سيتم رفع القيمة الإيجارية بما هو سائد فى كل منطقة، ولكن خلال هذه الفترة سيتم رفع القيمة الإيجارية تدريجياً، وتم مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى خاصة أن هناك الكثير من أصحاب المحلات دخولهم متوسطة.
وفيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة والخاصة بالوحدات السكنية، أعلن "نصر الدين" أنه فرد لها مساحة كبيرة فى مشروع القانون، مؤكداً أنه لا يوجد نص فى القانون يسمح بطرح أسرة من مسكنها تحت أى ظرف من الظروف، ولكن سيتم منح غير القادرين وحدات بديلة.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون ينص على إعطاء المستأجرين 10 سنوات من اللحظة التى سيتم فيها إقرار القانون، لتسوية أوضاعهم وخلال هذه الفترة سيتم فرض زيادة سنوية طبقاً لأسعار كل منطقة، وهذه الزيادة بناء على القيمة الإيجارية التى يدفعها للوحدة السكنية، وذلك حتى يكون المواطن بعد 10 سنوات أصبح قريبا من القيمة الإيجارية الحقيقية التى يتم دفعها فى كل منطقة.
ونفى "نصر الدين" أن تتسبب المادة الخاصة بتحرير العقود بعد 10 سنوات فى طرد بعض المواطنين من منازلهم أو حتى من فرض هيمنة صاحب العقار على المستأجر، قائلاً، لن يسمح القانون بذلك، وسيكون من حق المستأجر أن يستمر فى العقار الكائن به فى حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية الحقيقية، طبقاً لكل منطقة منفصلة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 2 مليون شقة مغلقة سيتم سحب كل واحدة يثبت عدم استغلالها أو امتلاك صاحبها لعقار آخر لأنه سيصبح غير مستحق للدعم.
وطالب عضو مجلس النواب فى مشروع القانون بإنشاء صندوق تكافل لعمل وحدات إسكان اجتماعى بنظام الايجار لغير القادرين والذين سيتم إخلائهم من وحداتهم بعد انتهاء فترة العشر سنوات المنصوص عليها فى القانون،على ان تكون موارد الصندوق الأساسية قائمة على تحصيل جزء من حصيلة الضرائب العقارية وأخر من إيرادات التصالح فى مخالفات البناء وبهذا نضمن عدم وقوع ضرر على ايا من المواطنين جراء تطبيق القانون.
ونوه "نصر الدين" ان مشروع القانون لن يرى النور قبل طرحه للحوار المجتمعى وعمل جلسات استماع بالبرلمان للنقاش فى جميع المواد، مشيدا بدور البرلمان الحالى فى التصدى لهذه المشكلة القائمة منذ أكثر من 45 عاما وذلك بعد عزوف الحكومة والبرلمانات السابقة عن الاقتراب من هذا الملف الشائك.
جديرا بالذكر أن الدكتور على عبد العال قد أحال مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان، للجنة الإسكان أول أمس الأربعاء
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
اللة يهديكم =
نرفض هذا القانون الكارثي علي المستاجرين في الوقت الحالي والحالة الاقتصادية متدهورة ولا تسمح باي زيادة ماسبب تمسك العضوان في الوقت الحالي بهذا القانون وما مصلحتهم في ذلك الا ان يكونا مدفوعان من الحكومة
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو محمود
الايجار القديم
الساكت عن الحق شيطان اخرص طالما هناك اعضاء فى البرلمان يسكنون فى مساكن فاخرة وفى احسن الاماكن وبايجار قديم على يااصحاب البيوت القديمة لا تنتظروا الحل لان هؤلاء الاعضاء سيجعلون اى حل خالى من رد الحقوق الى اصحابها تفحص معي قول هذا المسؤول ((حتى يكون المواطن بعد 10 سنوات أصبح قريبا من القيمة الإيجارية الحقيقية التى يتم دفعها فى كل منطقة. )) اى مسؤول يقول ان المساكن القديمة يسكن بها الفقراء والايتام والارامل وهم غير قادرين على زيادة القيمة الايجارية ونقول له وان من اصحاب البيوت القديمة منهم الايتام والفقراء والارامل لا يجدون ثمن الدواء ، المشكلة ان هناك مسؤلين فى الحكومة مقتنعين بان اصحاب البيوت القديمة لابد ان يتحملوا لدة عشر سنين مع ان الدول ترفع اسعار كل شيء وبدون انتظار
عدد الردود 0
بواسطة:
د.منال
غير حقيقى
يا سلام .... اذن ما معنى تحرير العلاقة بعد 10 سنين؟ هذه التصريحات غير حقيقة. ..الظاهر انه النائب لم يقرأ القانون اللى عمله ولف على الفضائيات يروج له.....ولو ما فيش مستأجر هيطرد ....الصندوق هيتعمل لمين...سيادة النائب بلاش ضحك على الذقون
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد مصطفى
سيبك انت
انتوا الجرنان الوحيد اللى بيبل ريقنا ويدينا أمل ان حقنا المنهوب ممكن يرجع فيوم لو بعد سنين بس يرجع وحسبي الله ونعم الوكيل فاللى بيتلذذوا باكل السحت ان شاء الله هناخد حقنا وبقولهم لو انتوا ملايين فيبقى الملاك ملايين برضه والصبر ليه حدود ومفيش أسهل مالسكة الشمال ..وشكرا بجد لليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
د.منال
افتكر وا المغتربين
افتكر وا المغتربين. ..هو لو المغترب ماهيته على قده...وما بيزلش كل سنة علشان مادتيه. ...بس بيدفع الإيجار بانتظام عن طريق أقاربه. ...تاخد وا شقته منه ليه....أنتم مالكم لو الشقة فيها ناس 12 شهر فى السنة...المهم القيمة الايجارية العادلة بتدفع ولا لا...ظلم
عدد الردود 0
بواسطة:
mos 800000
رساله
هناك قانون بادراج المجلس كان يحتوى على نصوص فى غاية الروعه اهمها مراعاته ان المستأجر دفع قيمة الشقه بالكامل قبل السكن جبرا عنه وكان يسمى ذلك خلو الرجل وقام المستأجر بصيانة العقار فهو المالك الحقيقى . اما من يريدون تعديل قانون الايجار فهم الاغنياء الذين اشتروا تلك العقارات القديمه من اصحابها بثمن بخس او هم شركات التأمين علما بأن معطم ملاك المساكن القديمه سواء فى الاسكندريه اوالقاهره فى الاماكن الراقيه ملك شركات التأمين التى نصرف الان لاحداث فوضى غير مسبوقه . السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رجاء رفع ايادى الخبساء عن الشعب واقسم انه لو طرد البسطاء وهم المستأجرين من منازلهم سوف يتحولون الى صور ابشع من الارهابيين .
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء
اصحاب المصالح فى البرلمان هم المستفيدون من هذا القانون......وليس الشعب البائس
اكيد النواب مقدمين القانون عندهم عقارات مؤجرة بالنظام القديم لذلك مستعجلين ومتحمسين لطرد السكان والخراب المستعجل اللى هيحل على البلد اكتر من كده
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور على ابوالعزايم
الظلم ظلمات
من تحكم فى ماله فما ظلم ومن تحكم فى مال غيره فهو لص . الى بعض النواب الذين يقولون ان مالك العقار اجر بمزاجه اقول لهم اجرت بمزاجى فعلا بقيمة عادلة فى ذلك الوقت و لمدة محددة وتدخل طريق ثالث بقانون استثنائي وضعى فاجر ظالم فاسد أبد المدة وخفض الايجارات كما انخفضت قيمة العملة وقدرتها الشرائية وبالتالى فقد بطل العقد واصبح هو والعدم سواء واصبح كل مستاجر غاصب بدون وجه حق
عدد الردود 0
بواسطة:
حازم خالد
صرخة نمله
أعلانات مبوبه ........ مواطن بسيط دخله لا يكفى غذائه ولا دوائه .... الأسعار نار و محدش له دعوه ... يعيش تحت رحمة ظروف اقتصاديه غايه في الصعوبة .... يلعق جروحه كل يوم ويتحمل وما أثقل الحمل وعدونا بأن الجنة ميعادها غدا وأنها على مسيرة يوم .... وطابور طويل جدا يبحثون عن سكن آدمي منذ سنوات طوال لا يجدون في ظل أسعار شقق تدنؤ بحملها الجمال جدار يسترهم ... وحكومة كان الله في عونها تحكم تحت ظروف اقتصاديه غايه في الصعوبة .... كيف تدبر لطابور المحتاجين سكن وهذا يحتاج للمال الوفير وهذا حاليا غير متيسر .... سؤال لمن أحنت ظهره الحياه أين أذهب وقد كان سقف بيتي آخر ورقة توت تستر جسدي أنا أتحمل الكثير وتسترني ورقة التوت .... سكنى ...... أتركونى ولا تفضحوني في آخر أيامى أتركو لي الجدار الذى يستر عظامي وأعدكم أن أبحث عن وطن بديل يقبلني كإنسان ويستر أيامى وسأهاجر من وطني بعد ذلك ... لماذا هذا الوقت تحديدا تختارون كل ما يزيد مشاكلي مشكله لتطرحوه على ساحة النقاش أو تجعلوه قانون فليفرح كل شخص بما هو فيه وأتركونا لأيامنا وجروحنا نحن طعم الصبر المر ملئ أفواهنا ..... أماكن السكن الأن بملآيين الجنيهات ونحن نعيش بالمليم نرجوكم أما أن تشاركونا آلامنا أو تتركونا لجروحنا ... أنسونا فلا نريد منكم خيرا أو شر نريد أن نعيش في أمان حتى تأتى أجالنا ...... لا ..... لقانون الإيجارات القديمة .. نحن نرفضه .. هذا هو مقصدنا ولا نعرف ما في ضمير الآخرين حتى لو كانوا من .......................................... أنتهى
عدد الردود 0
بواسطة:
رحاب
قانون باطل
مشروع كارثي و مرفوض الملاك اللي اتظلمو اكتر من 60 سنه طالبين رفع الظلم يا سيادة النائب مش تقنين الظلم اتقي ربنا و افتكر يوم هتتحاسب فيه انت معترف أن القانون الظالم يبقا تعلمنا اكتر و ناخد حقوقنا بعد 70 سنه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم محدش يقبل أسرة تنطرد في الشارع بس مش علي حساب المالك المغتصب حقه من سنين الدوله كفيله بالسكن مش المواطن مشروعكم يا سيادة النائب مرفوض لأنكم بتدور بتدورو علي مصالحكم الشخصيه و كراسيكم لأن في مشاريع تانيه تدي الحق لصاحب الحق و هو المالك و كمان تحافظ علي المستأجر بدون الأضرار بمصلحة و حق المالك