كشفت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن استمرار امتناع شركات الأسمدة ، عن توريد الأسمدة للجمعيات ، الأمر الذى يترتب عليه الحاق أضرار بالزراعة والإقتصاد فى مصر .
وقالت النقابة ، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن أصحاب الشركات وراء ظهور السوق السوداء للأسمدة بالتعاون مع شعبة الأسمدة بالغرفة التجارية،حيث تجمعهم المصالح المشتركة،وأوضح البيان أن أصحاب الشركات يوجهون منتجاتهم للسوق التصديرى بالخارج، وتعطيش السوق المحلية.
من جانبه طالب فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة بضرورة وقف تصدير نصف إنتاجية الأسمدة على الأقل لضمان وجود الكميات التى يحتاج إليها الاقتصاد الزراعى،موضحا أنه بتوفير مثل هذه الكميات ستظهر التنافسية بالأسواق التى تقل معها الأسعار أو يتم تثبيتها.
وشدد واصل على ضرورة أن تحترم الحكومة الدستور الذى أقسمت عليه، وتفعيل مواده، مطالبا بتطبيق المادة 29 من الدستور، والتى تلزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح، على أن يحقق هامش ربح مناسب، بالإضافة إلى إلزام الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوى ومبيدات وأسمدة للمزارع، ودعمه بصورة مناسبة.
على جانب آخر شدد الدكتور فتحى هلال، المستشار الاقتصادى للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى بيان للنقابة، على ضرورة تفعيل دور الشركات المتخصصة فى التنمية الزراعية والريفية،فى الوقت الراهن،ومنها الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية،والتى أسسها البنك الزراعى المصرى فى 2004 برأسمال مليار و200 مليون جنيه، لتعمل فى مجال استيراد مستلزمات الإنتاج.
وطالب بأن تفعيل دور هذه الشركة خاصة فى استيراد السماد والمبيدات،سيمنع دخول المبيدات المسرطنة عن طريق أباطرة الاستيراد،موضحا أنه يتم استيراد حوالى 90% من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
عدد الردود 0
بواسطة:
alaaelsafty
شركات فاسدة
عودوا الى الاسمدة البلدية التى تفيد ارض وتزيد خصوبتها وبذلك تسببون خسائر عدة لتلك الشركات الفاسدة
عدد الردود 0
بواسطة:
هيما
حرامية ومجرمين
الفلاحين لو يقفوا وفقه رجالة كانت الحكومة تعرف قيمتهم وان الفلاحين هم الا مأكلين البلد ولولا الفلاحين كانو جاعو
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
ياسعادة الوزير لكل مصلحه حكوميه جدواها الاقتصاديه والتنظيميه ما جدوى هيئة الاصلاح الزراعى
الارض تملكت للفلاحين --هل تلك الهيئه تسوق محاصيل - لا طبعا -هل تنمى الثروه الحيوانيه لا طبعا- هل تقدم تقاوى او مبيدات للفلاح لا طبعا - لايوجد غير السماد ويباع نقدا للفلاح وبالمذله -ويوجد بكل منطقه للاصلاح مدير حسابات يقيد مبالغ لااساس لها وهى قيمة الخدمات - ثمن المطبوعات -اجور خفراء وعمال -واجور اعضاء للجمعيات - حتى موتوسيكل السيد المهندس زيت وبنزين - وحوافز للموظفين - وكانها هيئه بلا ميزانيه فاين هى الخدمات التى قدمت للفلاح وعلى اساسها يدفع - الكراكه من اموال الفلاحين وان تم تشغيلها يغالى فى اسعارها عن القطاع الخاص لتصرف حوافز للعاملين -- لو المبالغ تدخل ايرادات للدوله لامانع ونرحب بذلك الفلاح المصرى خبير فى ارضه تلك التعقيدات جعلته يهجر الارض ويبيعها للتخلص منها وكان ذلك اثر سيىء فقامت عليها المبانى على الارض الزراعيه وتتاكل يوما بعد يوم وفى الاونه الاخيره ابتدعوا بطاقه ذكيه وافتى الجهابذه بالاصلاح الزراعى بان يكون المتعامل معه توكيل من الورثه مسجل من الشهر العقارى رغم انه توجد توكيلات اداريه معتمده من الجمعيات المنشاه بقانون التعاون الزراعى وقتئذ او من الوحدات المحليه وقتئذ مسجله او غير مسجله او حتى عرفيه اكتسبت قيمتها ومركزها القانونى حيث مضى على الاصلاح الزراعى 60 عاما واسم المتعامل مسجل بسجلات الجمعيات وهى دفاتر رسميه ثابتة التواريخ تحميها قوة القانون والماده 45 من قانون المرافعات - واسرة المالك الاصلى اصبحث 30 اسره - لتفتح نار جهنم على الفلاحين والنزاعات بين الاسر بنتائج وتداعيات لايمكن تداركها وخطورتها لامور مستقره والبلد مش ناقصه مشاكل بين مواطنيها - وفقكم الله