قرر مدعى عام محكمة أمن الدولة الأردنية توقيف 12 شخصا على خلفية تعليقات عبر مواقع تواصل اجتماعى تضمنت انتقادات لضحايا اعتداء اسطنبول وأسرهم، على ما أفاد مصدر رسمى الخميس.
وقال مصدر أمنى أنه "تم تحويل 12 شخصا على مدعى عام محكمة أمن الدولة، وتم توقيفهم من قبله ،والمتابعة مستمرة للوصول إلى كل من تبنى مواقف عدائية معلنة يجرمها القانون" تجاه ضحايا اعتداء ملهى رينا فى اسطنبول ليلة رأس السنة.
وأدى الهجوم، الذى تبناه تنظيم داعش، إلى مقتل 39 شخصا بينهم أردنيان.
وأكد المصدر، فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، أن الموقوفين ارتكبوا "مخالفات قانونية تضمنت اساءات بالغة لضحايا الهجوم الإرهابى فى تركيا من الأردنيين وعائلاتهم".
وأضاف أن تعليقاتهم "تضمنت تحريضا واضحا على الكراهية والتفرقة والتحقير والذم والتهكم على الضحايا وذويهم، كما تشكل تأييدا وتشجيعا للعمل الارهابى الدموى بما يخالف الشرائع السموية والقوانين والأعراف".
وأشار المصدر إلى أنه تم التحقيق مع 16 شخصا اثر نشرهم تعليقات فى هذا الاطار "تنطوى على ذم وشتم وتحقير اشخاص خلافا لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية" وحول منهم 12 شخصا على المدعى العام فتم توقيفهم.
وقد تصل عقوبة هؤلاء فى حال ادانتهم بمخالفة تلك المادة إلى السجن لثلاث سنوات.
وأكد المصدر أن "مثل هذه الاساءات التى راجت مؤخرا فى مجتمعنا تحض على البغضاء والكراهية وتشكل بؤرا للفكر المنحرف والمتطرف وستخضع للمتابعة، ولن يتم التهاون فى تطبيق القانون بحق مرتكبيها".
وقتل 39 شخصا على الأقل من بينهم 15 أجنبيا، وأصيب 65 اخرون فى اعتداء على ملهى ليلى شهير فى اسطنبول بينما كان المئات يحتفلون فيه بحلول العام الجديد.
ويبذل الأردن، الذى يشارك فى تحالف دولى تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، جهودا لمحاربة الفكر المتطرف الذى يجد بيئة حاضنة محليا فى بلد خرج منه آلاف المتشددين للقتال فى سوريا والعراق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة