"الكهرباء" تتلقى 293 ألف طلب جديد لتوصيل الخدمة للعشوائيات.. تقنين أوضاع 125 ألف عداد كودى.. رفع قيمة الممارسة لـ600 جنيه كل شهرين لمواجهة سرقات التيار.. والوزارة تتكبّد الملايين شهريًا جراء المخالفات

الخميس، 05 يناير 2017 04:00 ص
"الكهرباء" تتلقى 293 ألف طلب جديد لتوصيل الخدمة للعشوائيات.. تقنين أوضاع 125 ألف عداد كودى.. رفع قيمة الممارسة لـ600 جنيه كل شهرين لمواجهة سرقات التيار.. والوزارة تتكبّد الملايين شهريًا جراء المخالفات "الكهرباء" تتلقى 293 ألف طلب جديد لتوصيل الخدمة للعشوائيات
كتبت ــ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تلقت حتى يناير الجارى 293 ألف طلب توصيل العداد الكودى بالمناطق العشوائية حتى الآن.


وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 ملايين طلب لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية بالمناطق المخالفة قبل إقرار مجلس الوزراء الضوابط الأخيرة منذ ما يقرب من عام، موضحاً أنه من سدد قيمة المقايسات حتى الآن بلغ عددهم 152 ألف مواطن.


وتابع المصدر، أنه تم الانتهاء من تركيب 125 ألف حتى يناير الحالى من بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتقنين أوضاع المخالفين، وتركيب العدادات الكودية لهم للحد من سرقات التيار التى تكبد الدولة خسائر بالملايين. وأضاف أن تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية يتم وفقا للشروط، التى وضتعها وزارة الكهرباء بتكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للحد من سرقة التيار، ولكى تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها.

 

وأوضح المصدر، أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى، يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

 

وأعلن المصدر أن توصيل العداد الكودى للعشوائيات يتم بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط، لافتا إلى أن الوزارة ستخاطب مجلس الوزراء بعدم تمكنها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بسبب رفض بعض المحافظين إعطائهم تصاريح الحفر لعدم موافقتهم على القرار.

 

وكشف المصدر، أن شركات توزيع الكهرباء رفعت قيمة الممارسة التى يسددها المخالفين تم زيادتها لتصبح 600 جنيه كل شهرين بدلا من 3 أشهر. وأن زيادة قيمة الممارسة تأتى فى إطار خطة الوزارة لمواجهة سرقات التيار التى تكبد الوزارة ملايين الجنيهات.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة