قال محمد بدوى دسوقى ،عضو مجلس النواب،عن دائرة الجيزة، إن قانون تعويضات شركات المقاولات يمنح رئيس الوزراء حق تشكيل لجنة عليا للتعويضات بعضوية متخصصين عن وزارة النقل والمواصلات والإسكان والرقابة الادارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بجانب الاستعانة بذوى الخبرات.
وأكد بدوى فى بيان له منذ قليل، أن اللجنة يكون مقرها وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية ،مشيراً إلى أن اللجنة تختص بوضع أسس وضوابط لتحديد قيمة التعويضات عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، التى تكون الدولة طرفاً فيها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، فيما يينهم وذلك للتعويض عن الأضرار الناتجة عن ظروف استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالى للعقود، أو زيادة فى أسعار الخدمات المقدمة من هذه الشركات.
وأضاف بدوى، أن القانون فى صياغته النهائية طالب بتعويض المتضررين بداية من شهر مارس 2016 لتحقيق التوازن فى العقود التى تضررت نتيجة اقرار تعويم جزئى فى مارس الماضى، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف منذ شهرين الذى أدى إلى ارتفاع أسعار العملات بنسبة 120% ما نتج عنه ارتفاعات كبيرة فى أسعار مواد البناء الأساسية وصلت إلى 100 % فى بعض الخامات والمعدات.
وشدد عضو لجنة النقل والمواصلات، على ضرورة تعويض شركات التشييد والبناء، نظراً لأهمية هذا القطاع، الذى يمثل قاطرة التنمية، لتحقيق التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة