العلاج الطبيعى: لن نمس أموال "المهن الطبية" ونقترح حلا لمعاشات أعضائنا

قال الدكتور حافظ شوقى، وكيل أول نقابة العلاج الطبيعى، إن انضمام النقابة لاتحاد نقابات المهن الطبية، لن يمس أموال الاتحاد وأعضائه، مشيرا إلى أن القانون رقم 13 لسنة 83 بشأن إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية، فى مادته الـ21، نص على أنه إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان صندوق المعاشات والإعانات، فلمجلس الاتحاد أن يتخذ ما يراه من إجراءا للحفاظ على أموال الصندوق مع الاستعانة بآراء من خبراء ماليين واكتواريين.

وأوضح شوقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال إضافة بند لهذه المادة من القانون، لتنص على أن "يصدر مجلس الاتحاد قرارا بتنظيم قواعد صرف المعاشات والإعانات لأعضاء نقابة العلاج الطبيعى وأسرهم اعتبارا من تاريخ انضمامهم للاتحاد، على أن يكون ذلك بعد الاستعانة بآراء الخبراء الماليين والاكتواريين، فى خلال مدة أقصاها عام من تاريخ العمل بهذا القانون".

وأضاف وكيل نقابة العلاج الطبيعى: "بهذا الاقتراح يتضح أن النقابة ليست لديها أى نية للاستفادة من أموال الاتحاد، بل على العكس فإننا نضع قواعد الصرف فى يد الاتحاد نفسه، وبالطبع هناك 4 نقابات هم الأغلبية، وهذا ردا على ما يشاع ومحاولة لى الحقائق وترويج الإشاعات بأن دخول العلاج الطبيعى للاتحاد سيؤثر على 650 ألف أسرة موجودة بالاتحاد، من أموال معاشات وإعانات لهم".

وأكد على ضرورة تحرى الجميع الصدق فيما يتم نشره وبثه للمسئولين، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب لن يجدى ولن يغير الحقائق، ألا وهى أن العلاج الطبيعى مكانه الطبيعى داخل الاتحاد وليس خارجه، قائلا:"لولا أن مهنة العلاج الطبيعى مهنة حديثه، وتم إنشاء نقابتها بعد صدور رئيس الوزراء بإنشاء الاتحاد، لكانت العلاج الطبيعى من النقابات المؤسسة لهذا الاتحاد".

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب، قد وافقت بشكل مبدئى على ضم نقابة العلاج الطبيعى، لاتحاد نقابات المهن الطبية.