الحكومة: الحبس 6 أشهر لمن يمتنع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعى

الأربعاء، 04 يناير 2017 04:32 م
الحكومة: الحبس 6 أشهر لمن يمتنع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلى مجلس الدولة.
 
ويتضمن التعديل أن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس الذى لمدة لا تقل عن سنة فى حالة العود لذلك. 
 
ومن منطلق الحرص على الحفاظ على صلة الرحم، فقد تضمن التعديل نصاً يجيز التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتاً، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا يترتب أثر للصلح على حقوق المضرور. 
 
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك للتعامل مع حالات تعثر الشركات والتجار عن الوفاء بالتزاماتهم مما يستتبع شهر إفلاسهم مع العمل على التخفيف من آثار ذلك الأمر على الاقتصاد، وإحالته لمجلس الدولة.
 
وتم إعداد القانون على النحو الذى يحقق المعايير الدولية ويتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصرى، كما يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروعات، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق مناخاَ جاذبا للاستثمار.
 
وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات ـ سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع ـ فى محاولة لإقالتها من عثرتها، وإدخالها لسوق العمل مرة أخرى، إلى جانب أحكام تنظيم خروج المشروعات من السوق وإعلان إفلاسها، وتبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العلمية التى أظهرتها المستجدات الواقعية، وكذا أحكام الصلح الواقى من الإفلاس إذا تعرضت الأعمال لاضطرابات مالية من شأنها أن تؤدى إلى التوقف عن الدفع شريطة عدم ارتكاب أفعال غش أو خطأ. 









مشاركة

التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

قاض مصري

تعديل مطلوب وجوهري ورائع أمضاء قاض مصري

تعديل مطلوب وجوهري ورائع أمضاء قاض مصري

عدد الردود 0

بواسطة:

hgidel

بصراحة يا شريف اسماعيل المفروض تتحبس انت

انت ومعاك حكومتك واجب حبسكم وعزلكم فى غرفة مظلمة ايقافا لتخريب مصر لانكم لو استمررتم فى الحكومة كمان ثلاثة شهور فانا متأكد ان الدولار سيصل الف جنيه وكيلو الارز بمائة جنيه ..

عدد الردود 0

بواسطة:

الحاج محمد محمد عبد ألمعطى

نصر من الله وفتح قريب للأيتام ألغلابة

الحمد لله على أهتمام ألحكومة لعملية الميراث فأنا أعلم عن كثير من الحالات التى يمتنع فيها الأبن فى أعطاء شقيقاته حقهم الشرعي فى الميراث مخالفاً الدين و القانون. حتى إذا كان فاحش الثراء و شقيقاته ليس لديهم آى مصدر للرزق يتركهم للتسول و خاصة إذا كانوا صغار ألسن أو أرامل. ألكثير من هؤلاء المذنبين يقومون بتزوير عقود بيع و شراء و لا يظهرونها إلا بعد وفاة الأب أو الأم وبعضهم تسول لة نفسه أن يصمهم بعد وفاتهم و قبل دفنهم. فأنا أعرف سيدة مسنة و أرملة لها أربعة أولاد مريضة و كان والدها صاحب معارض سيارات غنى بألميراث و بعد و فاة ألأب و بصفة ألولد ألوحيد و وفاة ألأم أيضاً بوقت قصير أظهر عقود بيع وشراء بينة و بين والدية و كان يبصمهما و هم أموات و لم يعطيها مليماً واحداً. ألأكثر من ذلك يعمل على زيادة معانتها حتى لا تستطيع توكيل محامى. و الحمد لله أنا و زوجتى نحاول مساعدتها على تربية أولادها أليتامى لوجه الله سبحانة و تعالى. هذة قصة يدموا لها قلب كل مؤمن يعلم أنة إن آجلاً أو عاجلاً سيقابل وجة كريم و سوف يسأل عن كل كبير و صغيرة و فق ألمولى عز و جل كل من يعمل على تحقيق ألعدالة ألألهية.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة