أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق، أن شهر أغسطس المقبل سوف يشهد اجتماعا نهائيا بين مصر والسودان وإثيوبيا، لتطبيق نتائج الدراسات الفنية التى ستحدد قواعد الملء والتخزين الأول لسد النهضة الإثيوبى، وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع من زعماء الدول الثلاث فى مارس 2015، موضحًا أنه تم الاتفاق من قبل على خارطة طريق مع المكتب الاستشارى لسد النهضة "بى. أر.أل"، لضمان انتهاء الدراسات الفنية بكافة تفاصيلها الدقيقة فى موعدها، مشيرًا إلى أن هناك رغبة حقيقية واردة من القيادات السياسية فى الدول الثلاثة فى إنجاز الدراسات التى ستضع "روشتة علاج" للتعامل مع سد النهضة دون أى تأثيرات سلبية على دول المصب بعد إتمام تشغيله.
وأضاف مغازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المكتب المنفذ للدراسات مرتبط بتوقيتات محددة لتسليمها بعد الحصول على البيانات الضرورية من الدول الثلاثة عن مناسيب مياه وكميات الفيضانات خلال السنوات السابقة، وبيانات السدود على النيل الأزرق والرئيسى، وبيانات عن الكهرباء المولدة على طول النهر، ومدى تأثرها بمشروع سد النهضة، موضحًا أن هذه البيانات الدقيقة تستغرق وقت، لعمل نموذج رياضى لمحاكاة تأثير السد على الكهرباء ومناسيب المياه فى رحلتها من الحدود الاثيوبية حتى المصب على البحر المتوسط.
ولفت مغازى إلى أنه تم التوقيع مع المكتب الاستشارى فى سبتمبر الماضى لتنفيذ الدراسات المائية والبيئية وتم سداد الجزء الأول من أتعاب المكتب طبقًا للاتفاق معه، ومن المنتظر أن يقوم المكتب بتقديم التقرير الابتدائى عن ما تم إنجازه فى الأشهر الماضية، للجنة الفنية من الدول الثلاث، ومن المعروف أن الدراسة ستنتهى فى خلال 11 شهر، وبعدها سيتم تقديمها للدول الثلاثة للاعتماد، وأثناء فترة الدراسة سيقوم المكتب بتقديم تقارير دورية عن تقدم سير الدراسات.
وأشار مغازى الى أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى لإثيوبيا هى الرابعة له، وتعتبر فرصة جيدة للقاء رئيس الوزراء الإثيوبى على هامش القمة الإفريقية، واستكمال للمشاورات التى تتم بشكل دورى بين القيادات السياسية فى الدول الثلاثة حول مسار العمل بسد النهضة، والتأكيد على العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا فى كافة المجالات وليس فقط فى مجال المياه فى إطار الثقة التى بدأت تنمو بين البلدين خلال العاميين الماضيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة