"صحة البرلمان": تقصى حقائق الأدوية فى طى النسيان.. القاضى: تخوف من زيادة الأزمة.. محمد الشورى: زجاجة المحلول وصل سعرها إلى 40 جنيهًا.. ووكيل اللجنة: القرار بيد البرلمان وطالبنا بزيادة أعضائها لـ25

على الرغم من موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أزمة الدواء فى السوق المصرى، وذلك بناء على طلب مقدم من لجنة الشئون الصحية، منذ قرابة شهرين إلا أنها لم تر النور حتى الآن مما أثار غضب النواب.

واستنكر عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، قرار التأجيل، مطالبين بسرعة تشكيلها وزيادة أعضائها إلى 25 عضوا بدلا من 10 فقط، مؤكدين انها ستعمل على التوازن بين أصحاب الشركات والمواطن من حيث الأسعار وهامش الربح وكذلك ستبحث آلية لدعم شركات القطاع العام لتفادى احتكار الأدوية بالقطاع الخاص.

هلالى: تقصى حقائق الأدوية فى طى النسيان

قال خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن لجنة تقصى حقائق الادوية أصبحت فى طى النسيان، وان إعادة تشكيلها أصبح أمرا غير وارد مرة أخرى فى الوقت الراهن.

وأضاف هلالى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة كانت فى طريقها إلى أن ترى النور ولكن فوجئ جميع الأعضاء بأن هناك اعتراضات على عدد أفرادها، حيث أنه كان متفق على تشكيلها من 25 عضوا وتمت الموافقة من قبل رئيس البرلمان على تشكيلها من 10 أعضاء فقط، ومن هنا بدأت الخلافات وتم تأجيل اللجنة لوقت غير معلوم.

وأرجع عضو لجنة الصحة، السبب الحقيقى لتأجيل لجنة تقصى حقائق الادوية إلى تخوف الدولة من قيام أصحاب الشركات الخاصة بحجب الدواء عن السوق المصرى مما يزيد من الأزمة الحالية ويشكل عبء على المواطن، وبالتالى كان هناك مقترح بأن يتم إرجائها لحين أن تمر الازمة حتى لا تتفاقم الأوضاع خاصة فى ظل عدم قدرة شركات القطاع العام على تغطية احتياجات السوق المصرى.

وأكد هلالى، على أن أعضاء اللجنة جميعهم متفقين على غعادة المطالبة بتشكيل اللجنة مرة أخرى للوقوف على ما يمر به قطاع الأدوية من مشاكل وأزمات متلاحقة تتمثل فى زيادة الأسعار واختفاء الاصناف فى نفس الوقت، مطالبا بدعم شركات قطاع الأعمال العام للقضاء على ظاهرة احتكار الدواء.

القاضى: إعادة تشكيلها قريبا والتأجيل كان للتخوف من زيادة الأزمة

كما أكد النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة اعادة تشكيل لجنة تقصى حقائق الأدوية مرة أخرى، ولكن بعد انتهاء الأزمة الحالية المتمثلة فى زيادة الأسعار ونقص بعض الأصناف، وذلك لتفادى الوقوع فى صدام مع أصحاب الشركات مرة أخرى ينتج عنه مزيد من الأزمات.

وأضاف القاضى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، لا مفر من تشكيل لجنة لتقصى حقائق الأدوية، وذلك لبحث عدد من المشكلات اهما الوقوف على الأسعار الحقيقة للدواء، وهامش الربح سواء للشركة نفسها أو للموزع أو للصيدلى لتحقيق التوازن بين الاطراف الثلاثة ولمعرفة هل الزيادة الأخيرة مناسبة ام انها وضعت جزافية بناء على رغبة أصحاب الشركات على حساب المواطن.

وبرر عضو لجنة الصحة، تأجيل عمل لجنة تقصى الحقائق إلى الأزمة الحالية التى يمر بها قطاع الدواء فى مصر وفى حال أن كانت اللجنة بدأت فى عملها كان سيشكل هذا الأمر تخوف لدى بعض أصحاب الشركات ويقومون بغلق مصانعهم خوفا من المسألة القانونية وبالتالى سيؤثر هذا الأمر على مستوى ضخ الأدوية للسوق، ولكن بعد مؤشرات انتهاء الأزمة أصبحت الحاجة ملحة لإعادة التشكيل مرة اخرى وهذا ما سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

الشورى: لابد منها.. زجاجة المحلول وصلت لـ40 جنيها

ومن جانبه أعلن النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن إعادة تشكيل لجنة تقصى حقائق الأدوية قريبا وذلك للقيام بدورها وهو بحث عثرات شركات القطاع العام وسبب احتكار بعض الشركات للأدوية مما يخلق أزمة صريحة والوقوف الحقيقى وتشكيل لجنة لإعادة التسعير للوقوف على هامش الربح للجهات المعنية بقطاع الدواء.

وأوضح الشورى، أن إعادة تشكيل اللجنة أمر لا مفر منه خاصة أن أسعار الأدوية ما زالت قائمة على الرغم من قرار زيادة أسعار الأدوية، متابعا "زجاجة المحلول وصلت لـ40 جنيها ومش موجودة.

وكيل اللجنة القرار بيد هيئة مكتب المجلس

ومن أرجع أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، قرار إعادة تشكيل لجنة تقصى الأدوية إلى هيئة مكتب المجلس، موضحا أن اللجنة ستطالب للمرة الثانية بإعادة التشكيل مع مراعاة زيادة عدد الأعضاء المشاركين إلى 25 بدلا من 10، كما أن أزمة تحريك أسعار الأدوية انعكست بشكل مباشر على تأجيل التشكيل.

وكان مجلس النواب، وافق فى نهاية نوفمبر الماضى على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أزمة الدواء فى السوق المصرى، وذلك بناء على طلب مقدم من لجنة الشئون الصحية.