تبات فى الغردقة تصبح فى الصعيد.. اقتراب مشروع التقسيم الجديد للمحافظات من محطة الحسم.. برلمانيون يتوقعون إقراره عقب قانون الإدارة المحلية.. وآخرون يحذرون من اعتراض الأهالى.. ويؤكدون: جزء من خطة التنمية

توقع عدد من أعضاء مجلس النواب، أن يتم إقرار التقسيم الجديد للمحافظات، بعد إصدار المجلس لقانون الإدارة المحلية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأكدت لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، برئاسة النائب أحمد السجينى، أن إعادة ترسيم حدود المحافظات لن تؤثر على إجراء انتخابات المحليات، ولن تعطلها، شريطة أن تصدر قبل الدعوة للانتخابات بوقت كافٍ، حتى لا يحدث أى ارتباك.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن خلال فعاليات المؤتمر الشهرى الثالث للشباب، الذى اختتم فعالياته فى محافظة أسوان أمس السبت، أن الحكومة وافقت على مشروع ترسيم حدود المحافظات، ما فتح المجال للنقاش بين النواب حول هذا الملف، وأهمية ترسيم الحدود فى إطار خطة تنمية الصعيد.

نواب يبدون تخوفهم من اعتراض المواطنين على مشروع التقسيم الجديد

فى إطار متصل، أعرب بعض النواب عن تخوفهم من وجود اعتراضات من مواطنى بعض المحافظات، خاصة فى الصعيد، على التقسيم الجديد للمحافظات، والذى سيكون تقسيمًا عرضيًّا لا طوليًّا، وذلك حال ضم جزء من محافظة إلى محافظة أخرى، مع اعترض بعض النواب على ذلك، خاصة أن موضوع ترسيم حدود المحافظات طُرح من قبل فى 2015، قبل إجراء انتخابات البرلمان الأخيرة، وواجه الأمر اعتراضًا واسعًا من أهالى محافظة البحر الأحمر، الذى تضمن التقسيم ضم أجزاء منها لمحافظات الصعيد القريبة، ليكون هناك ظهير صحراوى وامتداد عرضى لهذه المحافظات، باعتبار أن ذلك يتماشى مع خطة التنمية وإقامة مشروعات استثمارية فى الصعيد.

وتنص المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية الحالى، والمادة نفسها فى مشروع القانون الجديد، على أن وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها ومستوياتها، واختصاصها، وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالى، بالنسبة للمحافظات، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.

 أحمد السجينى: إقرار تقسيم جديد للمحافظات لا يؤثر على انتخابات المحليات

فى هذا الإطار، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تُحَل إليها أى مشروعات قوانين خاصة بالتقسيم الإدارى للدولة، وبعد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية سيكون أحد الموضوعات التى ستتبناها اللجنة والاستعانة بالدراسات والإثراءات التى تمت فى هذا الملف.

وأضاف "السجينى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قائلاً: "أما بالنسبة للتقسيم الجغرافى للمحافظات، فليست لدى فكرة عنه، وما إذا كان سيصدر قريبا أم لا، فترسيم حدود المحافظات يصدر بقرار وليس بقانون"، مؤكدا أن إقرار ترسيم حدود المحافظات لن يؤثر على إجراء انتخابات المجالس المحلية فى موعدها.

عضو بـ"محلية البرلمان": ترسيم حدود المحافظات لن يعطل انتخابات المحليات

فى السياق ذاته، قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية وصاحب أحد مشروعات الإدارة المحلية، إن إصدار قرار بترسيم حدود المحافظات لن يعطل إجراء انتخابات المجالس المحلية، ولكن يجب أن يتم إعلانه قبل الدعوة لإجراء الانتخابات بوقت كافٍ، لتجرى الانتخابات فى الوحدات المحلية على التقسيم الجديد.

وأضاف "الفيومى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المقترح الموجود لدى الحكومة يخص التقسيم العرضى لمحافظات الصعيد بشكل خاص، ووفقًا له سيتم ضم أجزاء من محافظة البحر الأحمر لبعض محافظات الصعيد، متابعًا: "تأخير إقرار التقسيم الجديد لما بعد الانتخابات سيؤدى إلى الارتباك، ويجب التبكير به لأن هناك إجراءات أخرى ستكون لاحقة للقرار، مثل نقل إدارات حكومية وإدارية ".

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية تصريحه، بالقول: "موضوع التقسيم العرضى لمحافظات مصر مطروح منذ سنوات طويلة، ولم يتم إقراره، وهو جزء من خطة تنمية محافظات الصعيد، لأنها محصورة فى شريط ضيق على النيل، ويمثل تغييرًا فى الطريقة الاستثمارية، ويعد قفزة 100 سنة للأمام، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار أنه سيواجه بمعارضة شعبية فى بعض المدن والمحافظات، وكذلك من نواب بالبرلمان، وعلى الإعلام أن يتناوله بموضوعية، لأنه تناوله من قبل بشكل غير موضوعى".

 نائب حلايب وشلاتين يطالب بإعلان خطة التنمية قبل "ترسيم المحافظات"

من جانبه، قال ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، إن موضوع إعادة تقسيم المحافظات أثير خلال فترة تولى اللواء عادل لبيب وزارة التنمية المحلية، ولم يتم إقراره، وحاليًا هناك اتجاه لإصداره، بعد صدور قانون الإدارة المحلية الجديد، وسيصدر بقرار من رئيس الجمهورية، ويمكن أن يصدره رئيس مجلس الوزراء، لأنه مفوض من رئيس الجمهورية.

وأكد "عمارة" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يجب إقرار القانون قبل انتخابات المحليات المقبلة، حتى تجرى الانتخابات وفقا لشكل وتقسيم المحافظات الجديد، فقد يتضمن التقسيم الجديد إنشاء محافظات جديدة أو ضم أجزاء من محافظة قائمة لأخرى، لافتًا إلى أن هناك اعتراضات من أهالى البحر الأحمر على التقسيم الجديد الذى طُرح وقت تولى اللواء عادل لبيب، لأنه تضمن أن تصبح محافظة البحر الأحمر مكونة من مدينتين فقط، هما الغردقة وسفاجا، على أن تُضمّ باقى المدن لمحافظات الصعيد القريبة منها.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حلايب وشلاتين فى تصريحه، قائلا: "محافظة البحر الأحمر طولها 1100 كيلو متر، ومساحتها ربع مساحة مصر، وعدد السكان فيها لا يتوافق مع مساحتها، والدولة تريد أن يكون هناك ظهير صحراوى ومنفذ بحرى لمحافظات الصعيد، والمفروض قبل التقسيم أن تعلن الحكومة رؤيتها بشأن خطة التنمية والمشروعات القومية والاستثمارية التى ستتم فى هذه المناطق، ما سيحدث هجرة لهذه المناطق، والمشكلة أن أهالى البحر الأحمر يتخوفون من المشكلات المستقبلية، خاصة أن نسبة البطالة بينهم كبيرة، فى ظل تدهور السياحة، وحتى إذا لم تُضَمّ أجزاء من البحر الأحمر لمحافظات الصعيد، فالمشروعات التى ستقام فيها تحتاج عمالة، وبالتأكيد ستأتى العمالة من هذه المحافظات بالصعيد لأنها الأقرب".