انتهاء التصويت فى انتخابات اليسار فى فرنسا لاختيار مرشح رئاسى

انتهى التصويت فى الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليسار الفرنسي، لاختيار مرشح رئاسى مرتقب بعد نحو ثلاثة أشهر.

وتوافد الناخبون منذ التاسعة صباحاً على اللجان الانتخابية المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد - والبالغ عددها 7 آلف و530 لجنة - لاختيار بين مرشحين اثنين هما بنوا هامون (49 عاما) المحسوب على التيار اليسارى فى الحزب الاشتراكى (المرشح الأوفر حظاً)، ومانويل فالس (54 عاما) الذى يمثل جناح اليمين فى الحزب.

وشارك فى التصويت اليوم ما بين 9ر1 و1ر2 مليون ناخب، بحسب معهد إيلاب للإحصاءات فى مقابل 65ر1 مليون فى الجولة الأولى التى جرت الأحد، الماضي.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الجزئية للاقتراع خلال الساعات القادمة عقب فرز أصوات الناخبين داخل فرنسا وفى أقاليم ما وراء البحار التابعة لها بالإضافة إلى أصوات الفرنسيين المقيمين فى الخارج من المسجلين على القوائم الانتخابية ممن شاركوا فى الاقتراع عبر التصويت الإلكتروني.

وطرح هامون - خلال حملته الانتخابية - أفكاراً جديدة، مثل منح راتب عام أدنى لجميع الفرنسيين بقيمة 750 يورو وتشريع تناول القنب الهندى ومنح تأشيرة دخول إنسانية للاجئين لاستقبال أعداد أكبر منهم على غرار ألمانيا.

ومن ناحيته، سعى فالس، لإقناع الناخبين الفرنسيين بأنه الأجدر لتمثيل اليسار فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بفضل خبرته الكبيرة فى السلطة و اقترح برنامجا سياسيا واقتصاديا موضوعيا غير مبنى على الخيال كما يتهم منافسه.

يذكر أنه أياً يكن الفائز فى هذه الانتخابات، فإن استطلاعات الرأي، تؤكد أنه سيحل خلف مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، والمحافظ فرانسوا فيون، والوزير السابق الوسطى إيمانويل ماكرون، ومرشح اليسار المتطرف جون لوك ميلانشون.

ويشهد الحزب الاشتراكى حالة من الانقسام و التشرذم نتيجة القوانين التى اضطرت حكومة مانويل فالس خلال السنوات السابقة تمريرها بالقوة دون مصادقة برلمانية، كقانون العمل وقانون تحرير الاقتصاد المسمى، "قانون ماكرون" نسبة لوزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون بالإضافة إلى مقترح إسقاط الجنسية من مزدوجى الجنسية المدانين بالإرهاب.

وتظهر استطلاعات الرأى أن المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية هو المرشح اليمينى فرانسوا فيون، غير أن إعلان النيابة المالية الفرنسية عن فتح تحقيق أولى فى اتهام زوجته بشغل وظيفة وهمية كمعاونة برلمانية له، قد يعيد خلط هذه الحسابات.