قالت وزارة القوى العاملة ، إن هيئة التحكيم العمالي بمحكمة استئناف القاهرة ، أصدرت حكمين مهمين بأحقية 8125 عاملا فى بعض المزايا التى يحصلون عليها في المنشأتين التى يعملون بها .
وأوضحت الوزارة ، فى بيان صحفى اليوم الخميس ، أن الحكم الأول صدر برئاسة المستشار جمالي الخولي ، وعضوية كل من المستشارين أحمد عبد اللطيف ، وهشام بيومي، بأحقية العاملين الإداريين بنقابة الأطباء البشريين في العلاوات الدورية والخاصة لعام 2014 ، وضم العلاوة الخاصة لعام 2009، وذلك في دعوة التحكيم رقم (15) لسنة 2010.
وصدر الحكم الثاني برئاسة المستشار حسين أحمد عامر وعضوية كل المستشارين خالد الجنزوري ، ومحمود الجداوي، وياسر زكي ، بأحقية العاملين بشركة مصر للصيانة "صان مصر " في العلاوات الدورية والخاصة والأرباح ، وذلك في دعوي التحكيم رقم (2) لسنة 2011.
صدر الحكمين ، بحضور محكم وزارة القوي العاملة جمال جفال، وقد توجه العاملين بالمنشأتين بالشكر والتقدير إلي أعضاء هيئة التحكيم ، ووزير القوي العاملة محمد سعفان ، علي الجهود المبذولة في تسوية النزاعات العمالية والمحافظة علي حقوق العمال.
عدد الردود 0
بواسطة:
إيهاب فاروق محمد
عدم جدية وزارة القوى العاملة لإصدار قانون العمل الجديد
وزارة القوى العاملة لم تراعى الجدية الكاملة عند ترحيلها قانون العمل الجديد الذى سيطبق على نحو ما لا يقل عن 18 مليون عامل بالقطاع الحاص للأسباب الأتية 1- لم تقم بميكنة مكاتب العمل و كذا المديريات على مستوى الجمهورية حتى تاريخه !!! 2- لم تفصل الإشتباك القديم بين مكافأة نهاية الحدكة بقانون العمل و بين قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 - المفترض تطويره أيضا . 3- الموضوع مش كميا يا أساتذتى الكرام مكافأة نهاية الحدمة تؤخذ من صاحب العمل وفقا لجدول يراعى عدد سنوات الحدمة لحالات ( الإستقالة من العامل / الإقالة من صاحب العمل / بلوغ سن ال 60 - العجز / الوفاة / الفصل القانونى .......... و هكذا و هذا كله يحتسب على أجر العامل الشامل ( جهد العامل مقابل الأجر و كذا نهاية خدمته ) 4- أما مكا فأة نهاية الخدمة بالتأمينات الإجتماعية عند ( ال60 أ, مبكر أو الإصابة أو الوفاة ..... فهى مبالغ زهيدة جدا لا تسمن و لا تغنى من جوع فيجب عدم ربطها أو ذكرها بقانون العمل بل علاقتها تأمينيا فقط - و بالتالى يجب فض منطقة الإشتباك هذه فليس لها معنى أو جدوى