أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكما يلزم الحكومة بضرورة موافقة البرلمان على خطة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل قبل قليل.
وقالت وكالة رويترز أن المحكمة العليا بضرورة حصول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى على موافقة البرلمان قبل بدء بريطانيا الانسحاب رسميا من الاتحاد الأوروبى.
ورفضت المحكمة حجة الحكومة بأنه يمكن لماى ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف باسم "الامتياز الملكى" لاستخدام المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبى وبدء محادثات للانسحاب من الاتحاد تستمر عامين.
وذكرت وكالة فرانس برس أن الحكومة ليست ملزمة بمشاورة اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست.
وأوضح رئيس المحكمة العليا القاضى ديفيد نوبرجر أن "عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية"، مشيرا إلى أن ثمانية من أصل 11 قاضيا فى المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان.
وبعد اعلان القرار، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى بيان إن "البريطانيين صوتوا من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية مارس مثلما هو متوقع".
وأكد أن "قرار اليوم لن يغير شيئا فى ذلك"، مؤكدا فى الوقت نفسه "نحترم قرار المحكمة العليا، وسنضع خطواتنا المقبلة فى البرلمان فى وقت قريب".
وسيدلى وزير بريكست ديفيد ديفيس بتصريح أمام البرلمان الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش حول الخطوات المقبلة فى حين تستعد الحكومة لإدخال تشريع طارئ للموافقة على بدء بريكست.
ونظمت تيريزا ماى التى تبدو مستعدة لمواجهة هذه الانتكاسة ووعدت باطلاق العملية قبل نهاية مارس، صفوف أعضاء حكومتها لبدء المناقشات فى البرلمان فى أسرع وقت ممكن.
ولا تتمتع رئيسة الحكومة المحافظة بأكثر من أغلبية بسيطة فى مجلس العموم، لكنها لن تواجه صعوبة فى دفع البرلمان إلى التصويت على بدء المفاوضات إذ أن حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، وعد بأن لا يعرقل ذلك.
وقال ديفيد جرين محامى الحلاق دير دوس سانتوس أحد الذين تقدموا باعتراض لدى القضاء ضد رغبة الحكومة البريطانية بعدم مشاورة البرلمان "إنه انتصار الديموقراطية ودولة القانون".
أما المدعى العام جيريمى رايت الذى يدافع عن مصالح الحكومة البريطانية فعبر عن خيبة أمله لقرار المحكمة العليا معتبرا أنه يشكل انتكاسة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.
المشكلة ليست البرلمان
فى المقابل، لن تكون الحكومة البريطانية ملزمة مشاورة برلمانات كل من اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست.
وقال نوبرجر إن "النواب البريطانيين ليسوا ملزمين قانونيا مشاورة" نواب تلك المناطق، فى حين كانت اسكتلندا خصوصا تريد اسماع كلمتها لأنها صوتت ضد الخروج من الاتحاد الاوروبى.
وكانت تيريزا ماى تحدثت عن خروج "شاق" من الاتحاد الاسبوع الماضي، يمكن أن يدفع إلى المقاومة بعض النواب الذين يعترفون بأن الخروج من الاتحاد الاوروبى حتمى لكنهم ليسوا مستعدين لإطلاق يدها بالكامل.
وأعلن زعيم حزب العمال جيريمى كوربن أن حزبه لن يحاول من الآن فصاعدا عرقلة عملية التفعيل لكنه سيقدم تعديلات على إمكانية تحويل المملكة المتحدة الى ملاذ ضريبى.
وكان كوربن قد صرح بأن حزب العمال "سيقدم تعديلات تطلب ضمانات حول دخول إلى السوق الواحدة وحول حماية حقوق" العاملين. ويمكن أن يصوت عدد قليل من العماليين ضد بدء المفاوضات للإعتراض على الخروج من السوق الأوروبية.
ورأت المحكمة العليا أن الحكومة البريطانية لن تكون ملزمة مشاورة كل من اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست.
ويعارض الحزب القومى الاسكتلندى الذى يمثله 54 نائبا فى مجلس العموم (يضم 650 عضوا)، خروج بريطانيا من الاتحاد ويمكن أن يصوت ضد تفعيل المادة 50.
ويرى تيم بيل استاذ العلوم السياسية فى جامعة كوين مارى فى لندن أن المعارضة لتيريزا ماى داخل حزبها المحافظ، زالت بالكامل تقريبا. ويقول إن "مشكلتها الرئيسية ليست فى مجلس العموم بل القادة ال27 (الأوروبيين) الذين سيكون عليها التفاوض معهم".
من جهتها، أكدت الحكومة البريطانية أن قرار المحكمة العليا "لن يغير شيئا" فى البرنامج الزمنى لبريكست. وقالت فى بيان "البريطانيون صوتوا من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبى، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية مارس مثلما هو متوقع. والقرار (الصادر) اليوم لن يغير شيئا فى ذلك".
وقالت كاثلين بروكس المحللة فى مركز "سيتى ايندكس دايركت" إن هذا القرار يمكن أن يؤدى إلى خطر "تفكك المملكة المتحدة" و"تقلبات حادة" فى سعر الجنيه الاسترلينى.
وكانت تيريزا ماى وعدت، فى ما بدا انه محاولة لطمأنة النواب، الأسبوع الماضى بأنها ستعرض لهم النتيجة النهائية للمفاوضات مع المفوضية الاوروبية.
المحكمة العليا البريطانية
النائب العام البريطانى جيريمى رايت يتحدث لوسائل الإعلام عقب النطق بالحكم
جينا ميللر تتحدث لوسائل الإعلام أمام المحكمة العليا البريطانية عقب النطق بالحكم
جينا ميللر تصل المحكمة العليا البريطانية
جينا ميللر تغادر مقر المحكمة العليا البريطانية
جينا ميللر صاحبة الدعوى ضد الحكومة البريطانية للحصول على موافقة البرلمان للخروج من الاتحاد الأوروبى
رجل شرطة يحرس باب المحكمة العليا البريطانية
رجل يلوح بعلم الاتحاد الأوروبى أمام المحكمة العليا البريطانية قبل النطق بالحكم
ريتشارد كين المحامى العام لاسكتلندا يصل المحكمة العليا البريطانية للاستماع للحكم
شاب يحمل علم الاتحاد الأوروبى أمام المحكمة العليا البريطانية
عضو هيئة المحكمة العليا البريطانية يوزع نسخ قرار الحكم بإلزم الحكومة الحصول على موافقة البرلمان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة