رفض الحزب الاشتراكى الحاكم، وحزب "النمسا الجديدة" الليبرالى فى مدينة "فيلس"، التابعة لولاية "النمسا العليا"، محاولة حزب الحرية اليمينى المتشدد، الالتفاف على الحكومة الاتحادية وفرض حظر ارتداء الحجاب فى الدوائر الرسمية عن طريق إصدار تشريع محلى يمنع ارتداء الحجاب فى المدينة، دون انتظار قرار الحكومة المركزية إزاء مقترح حظر ارتداء الحجاب، الذى تقدم به وزير الخارجية والاندماج المحافظ سباستيان كورتس، إلى الحكومة ويرفضه الحزب الاشتراكى الحاكم.
وعلى مستوى ولاية "النمسا العليا"، التى يقودها المحافظون بالائتلاف مع اليمين المتشدد، تنتظر الحكومة المحلية وصول الرأى القانونى الذى طلبته فى حظر ارتداء الحجاب بالدوائر الحكومية، بزعم أن "الحجاب يمثل رمز لاضطهاد السيدات"، بيّد أن حزب الحرية اليمينى لا يستطيع تمرير القانون فى مدينة "لينز"، عاصمة ولاية النمسا العليا، بدون الحصول على دعم من أحزاب أخرى، مثل الحزب الاشتراكى وحزب الخضر، اللذان أعلنا رفضهما القاطع لمقترح حظر ارتداء الحجاب فى المكاتب الحكومية، حيث اعتبره عمدة مدينة "لينز" الاشتراكى، كلاوس لوجر، "مقترح يناقض مع القوانين الأساسية"، وحذر من تداعيات الحظر على أتباع جميع الديانات الأخرى.
وفى المقابل أعلن اليوم حزب الشعب المحافظ فى مدينة "لينز"، عن عقد اجتماع للحزب، غدا /الاثنين/، لمناقشة مقترح حزب الحرية اليمينى، الذى يطالب بحظر ارتداء الحجاب فى الدوائر الرسمية بمدينة "لينز"، وهو ما يعزز طلب وزير الاندماج المحافظ، سباستيان كورتس، بحظر ارتداء الحجاب فى الدوائر الحكومية على المستوى الاتحادى، الذى يواجه رفضاً كبيراً من جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب الحرية اليمينى المتشدد، وبدوره استبق حزب "النمسا الجديدة" الليبرالى فى ولاية "النمسا العليا" اجتماع الحزب المحافظ غداً الاثنين، مؤكداً رفضه التام لحظر ارتداء الحجاب، وقال عضو الحزب فى البرلمان المحلى، لورنس بوتسنيك، "لا يتعين على الدولة أن تحدد ما يتم ارتداؤه"، واستطرد معتبراً أن الجدل الدائر حول حظر ارتداء الحجاب فى الدوائر الحكومية "نقاش صورى يستهدف مجتمع دينى واحد"، فى إشارة إلى الجالية الإسلامية فى النمسا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة