قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن أزمة الدواء الحالية، ووضع المواطنين بين اختيارين كلاهما صعب إما زيادة السعر أو اختفائه، جاء نتيجة استيراد 60% من الدواء.
وأضافت فى كلمتها بندوة صناعة الدواء فى مصر "المشكلات والحلول"، والتى تعقدها نقابة العلميين، أن القطاع العام لصناعة الدواء يغطى 4% فقط من سوق الدواء المصرى، فى الوقت الذى كان يغطى 60% من الدواء من الانتاج المحلى فى الستينيات، موضحة أن 99% من المواد الخام يتم استيرادها أيضا.
وتابعت: "استمرار هذا الوضع أدى إلى الأزمة الحالية، كما أن ترك تلك المساحات للاعتماد على الاستيراد وضع خطر جدًا، يجعل قيمة الدولار تتحكم بشكل كامل فى سعر الدواء محليا".
وأكدت أن قضية دعم الدواء المصرى أمر ليس سهل، خاصة فى ظل غياب سياسة واضحة لملف الدواء، لافته إلى أن تجارة الدواء حاليًا ثانى أقوى تجارة عالميا بعد السلاح.
ولفتت وكيل نقابة الأطباء إلى أن خلق الأزمة الحالية جاءت نتيجة سياسات احتكارية، موضحة أن البلاد بحاجة لسياسات قومية وطنية واضحة لمواجهتها.
وتابعت: "ترك ملف الدواء بالسياسات الحالية، يمكن الشركات متعددة الجنسيات فى خلال 10 سنوات أن تصبح متحكمة بشكل كامل بنسبة 100% من سوق الدواء المصرى".
وأكدت "مينا" أن الفارق بين الدواء المحلى ونظيره المستورد فى السعر قد يصل إلى 10 أضعاف، مطالبة بتعزيز عمل مركز البحوث الدوائية، ومنحه الحق للحصول على عينات عشوائية لتحليلها، وإعلان النتائج، وإصدار قرارات قوية من جانبه، حفاظا على سمعة الدواء المصرى.
ودعت لحل أزمة الشركات المصرية المتعثرة ومنحها إعفاءات جمركية، وتخصيص ميزانية لائقة للبحث العلمى وفق ما ورد بالدستور، مؤكدة أن ذلك ليس من باب الترف.
واستطردت: "الشركات متعددة الجنسيات تطلق شائعات حول ارتفاع أسعار صناعة تركيبات دوائية جديدة، فى محاولة منهم لإخراج الدول الفقيرة من المنافسة فى مجال تصنيع الدواء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة