11 قرارًا لعمومية اتحاد المهن الطبية لرفض ضم نقابة العلاج الطبيعى

الجمعة، 20 يناير 2017 05:17 م

الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء

كتبت آية دعبس

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد نقابات المهن الطبية، التى عقدت اليوم الجمعة، عن موافقتها على 11 قرارًا لرفض ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد وجاءت القرارات على النحو التالى:

أولاً: التأكيد على مبدأ رفض ضم أى نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية مهما كانت المبررات، مع التمسك بالدستور فى استقلالية النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها.

ثانياً: مطالبة رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون ضم العلاج الطبيعى للاتحاد لمزيد من الدراسة.

ثالثاً: مطالبة جميع السادة أعضاء مجلس النواب (الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين) برفض مشروع القانون فى حالة التصويت عليه، مع قيامهم بجهود لإقناع باقى السادة النواب برفض مشروع القانون.

رابعاً: إعادة التواصل مع جميع أعضاء مجلس النواب عن طريق مجلس الاتحاد العام وجميع مجالس الاتحادات الفرعية، لتوضيح حرمة المال الخاص وخطورة التعدى على استقلال النقابات وانتهاك الدستور.

خامساً: وضع بانرات على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية الأربع توضح رفض الاعتداء على النقابات وعلى المال الخاص ورفض ضم نقابة العلاج الطبيعي.

سادساً: تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء الاتحاد يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع، أمام مجلس النواب يوم الاثنين 6 فبراير 2017 ، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك .

سابعاً: تنظيم وقفات احتجاجية لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع ، أمام مقرات الاتحادات الفرعية أو أمام مقرات إحدى النقابات الفرعية يوم الاثنين 20 فبراير 2017، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك.

ثامناً: تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحاد يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع بمقر الإتحاد أو بدار الحكمة ، يوم الاثنين 6 مارس 2017.

تاسعاً: تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع، بمقرات الاتحادات أو بإحدى مقرات النقابات الفرعية، يوم الاثنين 20 مارس 2017.

عاشراً: اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية القانون فى حالة إقراره.

الحادى عشر: تكليف مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع وسائل الاحتجاج المشروعة فى حالة إقرار القانون.